انتقد «سامي محمود» رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة عدم وجود مكاتب تمثل مصر سياحياً بالدول العربية، في الوقت الذي تمثل فيه السياحة العربية 16% من حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدل 2 مليون سائح، وأشار إلي أنه من العجائب أن يتم إغلاق المكتبين الوحيدين لدينا بالدول العربية في الكويت ودبي. وأضاف «محمود» علي هامش الملتقي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي المقام بمدينة مطروح، أن عدم وجود مكاتب سياحية لمصر بالدول العربية يعود إلي الركيزة الخاطئة والراسخة لدي مسئولي السياحة بأن العرب قادمون إلينا لا محالة دون أي تنشيط أو ترويج، وأكد «سامي» أن الأجيال الجديدة من العرب الذين درسوا بالدول الأوروبية لا يعرفون شيئاً عن مصر أو أنماطها السياحية المختلفة، وكان لابد من وضع ذلك في الاعتبار، وأشار إلي أن هناك العديد من الدول الآسيوية كتايلاند وسنغافورة والصين بالإضافة إلي إندونيسيا، قامت بفتح مكاتب لها بدول الخليج، ولفتت إليها أنظار الكثير من السائحين العرب، وهو ما سيؤثر سلباً في حركة السياحة العربية الوافدة إلينا خلال السنوات المقبلة. ولفت «محمود» إلي أن هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلاً أمام السياحة العربية البينية، بل من المتوقع أن تتراجع إلي 37% بعد أن وصلت إلي 42% في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها المعوقات الإدارية بالموانئ والمطارات وصعوبة الحصول علي التأشيرات والدخول عبر المنافذ، فمنفذ السلوم استقبل خلال عام 2008 خمسمائة ألف سائح ليبي، ثم تراجعوا عام 2009 إلي 400 ألف سائح فقط بسبب المعوقات الإدارية، بينما استقبلت تونس العام الماضي مليوناً و200 ألف سائح ليبي عبر منافذها. وعلق «محمود» علي الطفرة الهائلة التي قامت بها تركيا العام الماضي رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، وحققت زيادة في أعداد السائحين بنسبة تصل إلي 8% عن عام 2008، بعد إلغاء الحصول علي التأشيرات مع معظم الدول الأوروبية، كما سمحت بالحصول علي التأشيرة عند الوصول، مما أوفد إليها عدداً كبيراً من السائحين، وعن الإيرادات السياحية لدينا أشار «سامي» إلي أنه يجري احتسابها علي متوسط إنفاق السائح في الليلة السياحية، والتي أقرتها منظمة السياحة العالمية ما بين 100 و120 دولاراً لليوم الواحد، ونحن نقوم بالحساب علي 100 دولار، وعن انخفاض أسعار الفنادق في الفترة الحالية، أشار «محمود» إلي أن هناك العديد من الفنادق خفضت أسعارها نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهو ما لا يمكن معه العودة مرة أخري إلي الأسعار الطبيعية قبل مرور عامين أو 3 أعوام علي الأقل.
