ما هى إلا أيام قليلة ونصل إلى 25 يناير حيث الذكرى الثانية لثورة الشعب ضد الاستبداد والطغيان. هذا اليوم تريد سلطة محمد مرسى الحاكمة وجماعته تحويله إلى احتفالية كرنفالية، كما كانوا يريدون فى العام الماضى بتحالفهم مع جنرالات المجلس العسكرى، وقد وقف الثوار ضد دعوتهم واحتفالهم وكشفوا عن التحالف المريب بين العسكر والإخوان، فقد تحالفوا ضد الثورة والثوار، وقد ظهر ذلك واضحا فى أحداث محمد محمود وبعدها مجلس الوزراء وشارع قصر العينى الذى سقط فيها مزيد من شهداء الثورة.
واتهمت جماعة محمد مرسى وقادتها الثوار بأنهم مخربون ويعملون وفقا لأجندات أجنبية «!!» وتأتى الذكرى الثانية للثورة فى أوقات صعبة على الشعب كله.. نتيجة الإدارة الفاشلة للبلاد والتخبط والارتباك والتحايل على أهداف الثورة.
فماذا يجرى؟ السؤال المطروح من الناس بعد سنتين من الثورة التى خرج فيها الشعب من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. فلم يتحقق أى شىء. لا عيش.. ولا حرية.. ولا عدالة اجتماعية..
بل سيطرة تنظيم سرى على مقدرات الحكم وفرض سطوته بالإكراه تحت مزاعم ديمقراطية يراها هو فقط. ليس هناك شفافية فى التعامل مع القضايا والناس، بل إنكار تام لها. سلطة تعتمد على أهل الثقة والسمع والطاعة وتستبعد وتقصى الآخرين.. سلطة عائلية، فخريطة من يحكمون الآن كلها أقارب وأصهار وأتباع وبشكل أسوأ مما كان عليه النظام السابق فى تداخل السلطة فى الثروة.. رئيس موجود فى قصر الاتحادية ولكن القرارات تأتى من خارجه.. إصرار على المضى فى مسيرتهم الفاشلة حتى الآن.. لا يستمعون إلى أحد.. يكذبون ويستحلّون كذبهم من أجل مزيد من السيطرة والتمكين! يريدون خضوع كل السلطات لمندوبهم فى قصر الاتحادية فحتى الآن يريدون تطويع القضاء بعد التدخل فى شؤون وفرض نائب عام «خصوصى» مرفوض من أعضاء النيابة الذين يدافعون عن استقلال القضاء ويطالبون باتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها فى تعيين النائب العام.
ويستغلون مجموعة من مشايخ القضاء فى القضاء على استقلال القضاء.. وهم الذين كان يبيعون للناس فى السنوات السابقة حكاية استقلال القضاء فى ظل حكم مبارك فإذا بهم الآن يتحولون إلى مجموعة «استغلال القضاء» لصالح محمد مرسى وجماعته.. فرضوا دستورا مفصّل على مقاسهم بالإكراه على الناس ودون أى توافق كما هو معروف ومعلوم من التاريخ أن أى دستور لأى بلد لا بد أن يتوافق عليه الشعب لكنهم أصروا على إقرار دستورهم دون توافق وبادعاء أن الأغلبية وافقت عليه فى استفتاء هزلى مورست فيه كل الانتهاكات.
يصرون على أن يكون مجلس شورى الذى يرأسه صهر محمد مرسى هو سلطة التشريع رغم أنه معروف للقاصى والدانى أنه مجلس «باطل» فيريدون قوانين باطلة يتم تمريرها من خلاله!!
يصرون على أن يكون قانون الانتخابات على طريقتهم الذى استطاعوا به أن يحصلوا على الأكثرية رغم أنه قانون غير دستورى.. لكنهم يريدونه كما هو وجعلوه دستوريا! فهل حدث أى شىء خلال العامين الماضيين؟!
مزيد من الاستبداد.. مزيد من إنكار الشفافية.. مزيد من تدهور البلاد.. مزيد من الدولة الفاشلة.. من أجل كل هذا سيخرج الناس يوم 25 يناير ضد الاستبداد ومن أجل أهداف ثورتهم «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية». فعلا.. لقد سرقوا الثورة يا محمد.
