5 سنوات و 300 جلدة هكذا صدر حكم محكمة العامة بالسعودية ضد المحامي المصري أحمد الجيزاوى بعد عشرة أشهر من الإنتظار من جانب أسرته و آلاف المصريين المتضامنين مع الجيزاوى ممن اعتبروا في قرار قبض القوات السعودية عليه جاء لأسباب سياسية لا جنائية و هى الدفاع عن حقوق المصريين المعتقلين في السعودية، صدمة و غضب تلقت به أسرة الجيزاوى الخبر و على إثره اتخذوا قرار بالإعتصام المفتوح امام السفارة السعودية و مطالبة الرئيس محمد مرسي بالتدخل من أجل وقف هذا الظلم الممتد ضد آلاف المصريين في الخارج. فعقب صدور الحكم مباشرة علقت شقيقته شيرين الجيزاوى على الصفحة الخاصة بالتضامن مع شقيقها على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قائلة: «عرفت الحكم من صفحة الصحفي حامد الغامدى لا من السفارة المصرية هناك واكملت حسبنا الله في كل ظالم .. حسبنا االه في كل مسئول مصري شاف الظلم الواقع على الجيزاوى وسكت .. فاكرين الحكم هيهدنا ولا هيسكتنا .. ابدا مكملين لحد ما نجيب الجيزاوى لمصر و نحصل على حريته»
هذا وتدعو أسرته لوقفة إحتجاجية امام السفارة السعودية فى الثالثة والنصف عصر اليوم، وكانت زوجته قد أعربت فى تصريحات امس لل«الدستور الأصلي»عن أملها ان تجد كلمة العدل محل لها خاصة بعد ما اثبته دفاع الجيزاوى أمام المحكمة من ان علب الألبان الصناعية المحرزة ضد الجيزاوى بتهمة تهريب أدوية مخذرة داخلها قد ثبت انها بتاريخ إنتاج 20 غبريل 2012 في حين أن تاريخ القبض على زوجها 17 إبريل 2012 وهو ما يثبت زيف التهمة و كونها سياسية وعقاب للجيزاوى على موافقه و محاولة تشويه سمعته.
ورغم سيطرة حادث البدرشين على الصحفات الإجتماعية إلا أن خبر الحكم على الجيزاوى لاقى هو الآخر صدى واسع ولعل أشهر التعليقات هى «ظز في ذات الملكية» إنتقاداً لما اعتبرته السعودية إنتهاك وتعدي على الذات الملكية للعاهل السعودة عقب الإحتجاجات التي نظمها آلاف الشباب المصريين امام السفارة السعودية عقب قرار القبض على الحقوق أحمد الجيزاوى إبريل الماضي، وقد طالب كثير من الشباب والنشطاء السياسيين بضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية وحكومته لحل ازمة الجيزاوى وكل المعتقلين المصريين بالسعودية ودول الخليج بنفس درجة إهتمامهم بقضية خلية الإخوان التي تم ضبطها بدولة الإمارات العربية.