زوجته: لدى امل كبير خاصة بعد ان كشف دفاع زوجى عن ان تاريخ إنتاج العلب المحرزة في القضية هو 17 إبريل في حين ان تاريخ القبض عليه 20 غبريل وه ما يضحد الإتهام كل و يكشف خلفياته السياسية حول الموقف القانوني للمحامي المصري المحتجز فى السجون السعودية أحمد الجيزاوى عقب تحديد موعد النطق بالحكم يوم الأربعاء القادم علقت زوجته السيدة شاهندة فتحي في تصريحات لل «التحرير» قائلة أن جلسة أول أمس لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة لم يتم فيها تعليق الإدعاء العام على ما فنده دفاع الجيزاوى في الجلسة السابقة لها عن تضارب الأدلة وأقوال الشهود حول تورط الجيزاوى في تهريب أدوية ممنوعة ومخدرة الى السعودية بما يضحد التهمة ككل. وأضافت «رغم ما قاله الإدعاء العام في الجلسة من أن ما جاء به دفاع المتهم لا يمثل شىء للتعليق عليه وأنه يكتفى بلائحة الإتهام المدرجة لدى المحكمة إلا أن لدينا أمل كبير في صدور حكم لصالح زوجي خاصة بعد ما كشفه المستشار القانونى للقنصلية المصرية في جدة المحامي ياسر علواني، من أن تاريخ إنتاج علب اللبن التي تم نسبها الى الجيزاوى هو 20 إبريل 2012 في حين أن تاريخ القبض عليه 17 إبريل كما ان هناك تضارب كبير فى أقوال الشهود فبداية هم من الرياض في حين ان واقعة القبض على احمد كانت فى جدة علاوة على عدم تعرف المتهمين الآخريين السعوديين على زوجي كما ان السلطات السعودية أدعت انها حرزت حقيبتين كانتا فى حوزتي انا وزوجى عند سفرنا لأداء العمرة و قامت بترحيلي بباقى الحقائب في حين ان ميناء القاهرة الجوي أكد خروجي و عودتي بنفس حمولة الحقائب». هذا و قد دعت زوجته الى عودة الوقفات الإحتجاجية أمام قصر الإتحادية وأمام السفارة السعودية من أجل إعادة قضية أحمد للرأى العام قبل صدورالحكم خاصة في ظل مطالبة الإدعاء العام السعودي بإعدامه، وقالت «زوجى عقب القبض عليه إختفي ستة أيام و كان الحديث كله حينها عن إهانة الذات الملكية و ذل على خلفية كون زوجي كان محامي لعدد كبير من المعتقلين المصريين في السجون السعودية وقد وجه إنتقادات دائمة للأسرة المالكة السعودية على شاشات التليفزيون و الصحف، وتابعت «وعندما خرجت المظاهرات في مصر إعتراضاً على القبض عليه غختفى زوجى عدة أيام الى ان خرجت السلطات السعودية و أعلنت إتهامه بحيازة ادوية ممنوعة و مواد مخدرة مخبأة في حقائبه داخل علب لبن». و كانت قضية أحمد الجيزاوى قد لاقت رد فعل غاضب فور القبض عليه إبريل الماضي تمثلت في سلسلة وقفات إحتجاجية حاشدة أمام السفارة السعودية ورسم صور أعتبرها السلطات السعودية مسئية وهو ما نتج عنه أزمة بين البلدين وفور تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية يوليو الماضي أعلن مسئوليته عن التدخل لحل ازمة المصريين المعتقلين بالسجون السعودية إلا أن ،ووفق تصريحات زوجته، تم لاإتصال بالأيام الأولى فقط ثم امتنع المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية دكتور ياسر علي عن التواصل معها كما أشارت الى تدهور الحالة الصحية لزوجها على مدار العام حيث تم نقله قبل ثلاثة أسابيع في حالة صحية شديدة السوء الى مستشفى جدة و كانت المرة الأولى التي تتلقي فيها منه مكالمة هاتفية و كتبت بعدها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» : «يارئيس الجمهورية رغم الإنقسام الحادث في البلد لكن المسئول الأول عن سلامة زوجى الذي يتعرض الآن للموت داخل السجون السعودية نتيجة الإهمال والتعذيب».