رصد برنامج "جملة مفيدة" الذي قدّمته الإعلامية منى الشاذلي على "MBC مصر" مختلف الأحداث الهامة في الشارع المصري، فقد أكد جيرمي براون المسؤول عن شؤون منع الجريمة في وزارة الداخلية البريطانية أن بريطانيا على استعداد لإعادة الأموال المصرية المنهوبة والتي هربها النظام السابق، والمودعة في حسابات سرية في البنوك، ولكن هناك شروط يجب أن تلتزم مصر بتوفيرها.وقال براون -في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة الاثنين 14 يناير 2012 وعرض برنامج "جملة مفيدة" أجزاء منه- إن بلده لا تستطيع أن تفصح عن سرية الحسابات إلا بشرطين، أولهما أن يكون هناك أحكام نهائية باتة تؤكد أن هذه الأموال أخذت بشكل غير شرعي. أما الشرط الثاني أن تكون الأحكام النهائية في نظام قضائي قانوني مستقر ومحترم، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يأخذ فترات طويلة، نظرا لتغير الحكومات بشكل مستمر. وقال بشكل واضح: "مسألة استعادة الأموال ستأخذ سنوات"، داعيا المصريين لعدم الإصابة بالإحباط لأن بريطانيا في النهاية تريد أن تعتمد على إجراءات قانونية.
وفي ظل النظام القضائي غير المستقر في مصر، خاصة بعد الإعلان الدستوري، ومحاصرة المحكمة الدستورية، فإن المتوقع أن تأخذ إجراءات إعادة هذه الأموال وقتا طويلا، حتى يستقر النظام القضائي مرة أخرى.
ومن جانب أخر أثار قرار وزير المالية الدكتور المرسى السيد حجازي طرح مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية جدلا كبيرا بين الأزهر والوزارة، حيث رفضه مجمع رفضه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. ورأى علماء الأزهر أن المشروع لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما رفضه بعض الخبراء بشكل تام لأنه –بحسبهم- يعتمد على ضياع أصول الدولة، لدرجة أن البعض يراه بابا قد يفتح على استعمار جديد.
وقال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف سابقا ل"جملة مفيدة": "لكي يكون الصك إسلاميا، لابد أن يتحمل الإنسان الخسارة إذا حدثت، ويأخذ جزءا من المكسب"، وأشار إلى أن رفض المشروع جاء من الناحية السياسية، خائفون على مقدرات هذا الوطن أن تباع لغير المصريين، ويكون عندنا احتلال بشكل غير مباشر". واتفق معه الخبير الاقتصادي صلاح جودة.
جدير بالذكر أن الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سيلتقي بمقر المشيخة، اليوم الثلاثاء، الدكتور المرسى حجازي، لاستعراض رؤى الأزهر حول التعديلات التي أجرتها وزارة المالية حول مشروع القانون مراعاة لرأي الأزهر لضمان اتفاقه الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس الشورى لمناقشته.
وبمناسبة مرور عامان على الثورة التونسية التي اندلعت في 14 يناير 2011، وأطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.. عرض برنامج "جملة مفيدة" تقريرا إستعرض مسيرة تونس منذ الشرارة الأولى للثورة وحتى الوضع الحالي تحت قيادة الرئيس المنصف المرزوقي
وفي حوار ساخن وصريح أكد حمدين صباحي –المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي أن أقوى انكسار شعر به منذ قيام الثورة كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي وصفه صباحي بأنه كارثة.
صباحي قال عن هذا الإعلان –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "قبل الإعلان كنا في حالة سعي لإكمال الثورة، وكان مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أحد شركاء الثورة، كنا مختلفين معهم، وكان المفترض أن يكن بيننا حوارا وثقة، ولكن الرئيس فقد ثقتنا في قدرته كرئيس على أن يخرج من انحيازاته الضيقة لرحابة الشعب".
وأضاف صباحي: "الثقة مهمة لبناء شراكة بين الرئيس والمعارضة، ولكني أدركت مع هذا الإعلان أن الرئيس يسعى لحكم مستبد أكثر ما يسعى لبناء شراكة المصريين، هذا الإعلان قسم الشعب وهذا أكثر ما كسرني".
ونفى صباحي أن يكون خلافه مع مرسي لأنه كان منافسا له على كرسي الرئاسة، وان الاشتباك ليس له علاقة بالوطن والشعب، وقال: "أؤكد أن هذه التهمة هي كذبة، ومن يطلقها لن يصلح نفسه، لأن هذا هو جزء من قتاله السياسي، هو يريد تشويه خصومه، ولكن من يقولها بحسن نية أقول له هذا الكلام ليس مضبوطا".
وأضاف: "الدليل أن مرسي حينما دعانا ذهبنا إليه، وقدمت له ما أعتبره نصيحة لوجه الله والوطن، ولكن حتى أصدر الإعلان الاستبدادي كنت أراهن عليه وأثق فيه وأنا مختلف له، وإلى اليوم أدعو له بالتوفيق، ولكن لا ثقة قائمة ولا تعويل عليه لكي يقدم لمصر شيء يجمع به الشتات".
وقد واجه حمدين صباحي –مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية- تهمة بالتآمر على مصر والعمالة للخارج، هذه التهمة التي طالبته منى الشاذلي بالرد عليها أثناء استضافته في برنامج "جملة مفيدة".
وأكد صباحي أن هذه التهمة جاهزة له منذ زمن الراحل محمد أنور السادات، وقال: "اتهامي أمر لو تعلمون عظيم، أستغفر الله العظيم، حاشى لله، أن أكون متآمرا على مصر، هذه التهمة تم توجيهها لي من أيام السادات ومبارك وتوجه لي الآن في زمن محمد مرسي، واسمها تهمة قلب نظام الحكم، وهي تهمة جاهزة، وفي تعليق قرأته".
وأضاف: "هذا الاتهام فيه قدر من النكتة والمأساة، أكثر من اللازم، والكذب فيه واضح، وأنا لست متضايق من الرجل اللي قدم البلاغ، فهذا حقه، وقد يكون لا يعرف من هو حمدين صباحي، ولكن أنا مندهش من انعدام الكفاءة المهنية من النائب العام، وهذا ليس مستغربا، لأن هذا النائب هو من فرضه محمد مرسي في شكل من أشكال العدوان الفج على القضاء".
وتابع: "النائب العام ليس مهمته أن يكون نثر إشاعات، وحينما يحول بلاغا للتحقيق فلابد أن يكون هناك قرائن، وعلى النيابة أن تستوثق قبل أن تحيل التحقيق من جدية الاتهام، ولكن النائب العام أحاله إلى وزير العدل، ووزير العدل سمح لنفسه أن ينتدب قاض للتحقيق، ومن يُلام هما الوزير والنائب العام وليس مقدم البلاغ".
وأكد صباحي أنه جاهز للتحقيق في هذا البلاغ، وقال: "رغم أن البلاغ محض كلام هدفه تشويه صورتي، فإني لن أهين القضاء مثلما أهانه غيري، إذا طلبتني السلطة القضائية سأمثل أمامها، ولكن لا يوجد أي تحقيق جاد سيجد أي قرينة تدفعه لاستدعائي".
وكشف حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو جبهة الإنقاذ أن الأطراف التي تشكل الجبهة بها اختلافات، مستبعدا أن يتم تحويلها إلى حزب لأنها مكونة من مجموعة غير متفقة من التيارات.
وردا على بعض الأنباء التي تواردت وتفيد بوجود انقسامات في الجبهة قال صباحي –أثناء استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "جبهة الإنقاذ واجهة سياسية عريضة، فيها أطراف من اليمين للوسط لليسار، وقيمة الجبهة أن هناك طلب اجتماعي عليها".
وأضاف: "الأطراف التي تشكل الجبهة تصل عددها إلى 12 حزب وتيار شعبي، والاختلاف بينهم ستكون طبيعية، وإلا كنا كونا حزبا، ولكن بيننا خلافات والرأي العام له الحق في أن يعرف ذلك، ولكن رغم هذه الاختلافات إلا أننا نجتمع على مصلحة مصر".
وأكد حمدين صباحي أن الجبهة تدافع عن الشريعة الإسلامية لأن هذا هو اتفاق وطني، وقال: "مصر ليس فيها معركة على الإسلام مع أو ضد، أو معركة على الشريعة، ولكن المعركة الحقيقية في مصر، هي بين من يريد أن يكمل الثورة ويعمل ديمقراطية حقيقة ومن يريد أن يستبد بالسلطة".
وأضاف: "لو قالت جبهة الإنقاذ إنها ضد الإسلاميين فأنا سأعتزل العمل فيها، لأني مسلم وأريد أن تطبق شريعة الله، ولكن كيف تطبق وبأي فهم وبأي معنى؟، أنا ضد أن تتخذ الشريعة تكئة لكي يميز بين الناس".
وردا علي سؤال للمرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي وجهته منى الشاذلي حول تصرفه في حال توجه معارضوه لقصر الاتحادية لو كان رئيسا بالفعل،
حمدين صباحي قال –أثناء استضافته في برنامج "جملة مفيدة"- إن التظاهرات أمام قصر الاتحادية كانت بسبب الإعلان الدستوري الذي ينهي المعنى الحقيقي للديمقراطية، وهو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مفجرا بذلك موجة غضب عارمة.
واستنكر صباحي الطريقة التي حاول بها أتباع الرئيس فض التظاهرات والتي نتج عنها جرحى وشهداء، وقال: "الرئيس لديه أدوات، كيف يقبل رئيس جمهورية أن يتم فض الاعتصام بهذا الشكل؟.. أين الشرطة التي يرأس هو هيئتها الرئيس تخطى أدوات الشرطة، واستخدم أدوات الجماعة وهذا أمر مرفوض، ومن العلامات التي تقول إن الله لم يوفقه في مكانه".
وأكد صباحي أنه لو في مكان مرسي لكان تحاور مع مختلف القوى السياسية الرافضة للإعلان، وكان سيلغيه إذا كان ذلك سيهدئ الشارع
