قالت صحيفة وورل ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية في تقرير لها إن وزارة الخزانة الأمريكية قررت وضع مؤسستين فلسطينيتين علي قائمة المؤسسات التي تمول المنظمات الإرهابية وذلك لاتهامهما بأنهما تمولان أنشطة حركة المقاومة الإسلامية «حماس». واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية هذا القرار بحق البنك الوطني الإسلامي الذي يتخذ من قطاع غزة مقرًا وكذلك شبكة تليفزيون الأقصي، باعتبارهما من المؤسسات التي تمد حركة حماس بالتمويل اللازم لها لأنشطتها السياسية والعسكرية، وذلك في خطوة الهدف منها الحد من كل أشكال الدعم التي تحصل عليها حركة المقاومة الفلسطينية وبالتالي حصارها داخل القطاع ماديًا وعسكريًا. وأشارت الصحيفة إلي أن الولاياتالمتحدة بدأت تتخذ مثل هذه الخطوات لحصار المنظمات التي تعتبرها أمريكا منظمات إرهابية، وهو ما ينطبق علي حركة حماس، وتحقق أمريكا بها نتائج مرضية لها ولإسرائيل، مشيرة إلي أن وضع المؤسستين علي قوائم المؤسسات الداعمة للأنشطة الإرهابية تجعلها محاصرة اقتصاديًا طوال الوقت وتفرض حظرًا علي التعامل معها من الدول المساندة والمحالفة للولايات المتحدةالأمريكية. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحظر علي البنك الوطني الإسلامي جاء في المقام الأول للحد من تعاملاته المالية الخارجية، وبالتالي القضاء علي أنشطة حركة حماس المالية في خارج فلسطين، وذلك بالرغم من أن المدير العام للبنك الوطني الإسلامي نفي أكثر من مرة المزاعم الأمريكية بأن البنك يتبع أو يخضع لحركة حماس التي تسيطر علي غزة منذ 4 سنوات.
