في ضوء سياستها الاقتصادية

أمريكا تدعو الصين لتغيير سياساتها تجاريا

تسعي الولايات المتحدة بشتي السبل إلي تغيير سياستها الاقتصادية الخارجية والداخلية وذلك بهدف الخروج من الازمة المالية العالمية ومعالجة حالة الركود التي أثرت بشكل سلبي علي اقتصادها وعلي العديد من اقتصادات الدول الاخري.
حثت الولايات المتحدة الصين علي تغيير سياساتها التي تغذي صادراتها ودفعت الرئيس باراك أوباما إلي فرض رسوم جمركية علي إطارات السيارات الصينية الصنع الشهر الماضي. وقال تيم ريف المستشار العام بمكتب الممثل التجاري الامريكي "اننا نجري معهم حوارا من أجل معالجة الاسباب الكامنة وراء الزيادة وذلك سيكون أكثر الوسائل فاعلية للتعامل مع هذا التحدي المستمر للسياسة التجارية".
وأضاف أن مسئولي التجارة الامريكيين حريصون علي دراسة أكثر الحلول فاعلية للمشاكل التجارية مع الصين بشأن سياسات الحكومة التي تسبب زيادة في الصادرات وأكد ريف ان قرار أوباما بشأن إطارات السيارات تبرره الحقائق التي تبين أن واردات أمريكا من الاطارات الصينية تضاعفت ثلاث مرات تقريبا في اربع سنوات وأن الصناعة الامريكية لحق بها ضرر كبير.
ويعتبر هذا التصريح أوضح اشارة حتي الآن علي أن إدارة الرئيس باراك أوباما ليست حريصة علي اتخاذ إجراءات مثل القرار الذي اتخذه أوباما الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية بلغت 35% علي الإطارات الصينية الصنع يذكر أن الممثل التجاري الامريكي رون كيرك وزير التجارة جاري لوك سيزوران الصين خلال الاسبوع القادم لإجراء محادثات علي مستوي عال بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما اضافية علي واردات الاطارات الصينية لمدة ثلاث سنوات "من أجل معالجة اختلال السوق بسبب زيادة الواردات من الاطارات" وتبدأ الرسوم الجديدة بنسبة 35% في السنة الاولي ثم تنخفض إلي 30% في السنة الثانية و25% في السنة الثالثة كما قررت الحكومة الامريكية في وقت سابق فرض رسوم علي واردات انابيب الصلب المستوردة من الصين تزيد علي 100% في خطورة اعتبرها مراقبون تتنافي مع الاصوات التي تحذر من مخاطر الحمائية التجارية.
أكدت صحيفة أمريكية أن إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ينتظر أن تخفض رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين في الشركات التي تتلقي اعانات حكومية ضخمة ويأتي ذلك في وقت انتقد فيه تقرير رقابي أسلوب إدارة الحكومة لجهود الانقاذ وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة الخزانة الامريكية ستطالب بخفض رواتب 25 من كبار المديرين التنفيذيين في سبع شركات مالية هي الاكثر ديونا للحكومة. وستطبق القيود علي تلك الشركات التي لا تزال تسدد قروضا حكومية تلقتها العام الماضي، وتضم "المجموعة الدولية الامريكية" و"سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا" وأيضا شركات صناعة السيارات "جنرال موتورز" و"كرايسلر" وذراعيهما الماليين مؤسستي "جي ام اي سي" و"كرايسلر فاينانشال" وسيقوم كينيث فينبيرج مسئول الوزارة المكلف بالاشراف علي الرواتب في الشركات المتلقية للاعانات الحكومية، باجبار المديرين التنفيذيين علي خفض حزم المكافآت الاجمالية بنسبة 50% فيما ستنخفض الرواتب بنسبة 90% وستطبق التخفيضات اجمالا علي 175 مسئولا تنفيذيا، كما سيفرض فينبيرج سلسلة من الاصلاحات علي نظام الاشراف علي المؤسسات ويأتي هذا التحرك بعد انتشار حالة من الغضب العام حيال التمويلات الحكومية والمكافآت التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون في وول ستريت والذين يتحملون قدرا من اللوم في الدفع بصناعتهم المالية لحافة الانهيار في خريف 2008 من جهة اخري انتقد المفتش العام نبيل باروفسكي المسئول عن مراقبة استخدام الاموال العامة الممنوحة للبنوك الامريكية إدارة الحكومة الامريكية لبرنامج الحفز، وقال إنها غير مرضية تماما، لكنها ربما حالت دون انهيار القطاع المالي. وفي تقريره ربع السنوي قال باروفسكي إن غياب الشفافية "قوض" من مصداقية الحكومة في مواجهة الازمة، وانتقد الحكومة لعدم الزامها البنوك باطلاع المواطنين علي كيفية استخدامها للتمويلات الحكومة التي قدمت العام الماضي في إطار ما يعرف باسم برنامج انقاذ الاصول المتعثرة وفي المقابل اشار باروفسكي إلي أن هناك "دلالات كبيرة" علي أن البرنامج حقق استقرارا في القطاع المالي الامريكي الذي كان علي شفا الانهيار بعد اشهار بنك ليمان براذرز الامريكي افلاسه في سبتمبر 2008.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الامريكي باراك أوباما إن معدلة البطالة سيستمر علي الارجح عاليا جدا لبعض الوقت، رغم الانتعاش الذي يشهد الاقتصاد الامريكي في وقت أظهرت بيانات حكومية زيادة فوق المتوقع في طلبات الاعانة للعاطلين عن العمل.