أثار قرار البنك المركزي يوم الخميس الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير استناداً إلي انخفاض معدل التضخم السنوي ردود فعل متباينة، حيث انتقد جلال الزوربا- رئيس اتحاد الصناعات- الإبقاء علي سعر الفائدة دون تخفيض، ووصف التخفيضات المتتالية التي أدخلها «المركزي» علي سعر الفائدة خلال العام الماضي بأنها «مش كفاية». وأضاف: من الواضح أن البنك المركزي بصورة عامة ينتهج سياسة تمنح الأولوية لمقتضيات مواجهة التضخم علي دفع النمو والاستثمار، ونفي من جانب آخر أي اجتماعات بين الاتحاد والبنك بشأن أسعار الفائدة. في حين تري سلوي العنتري- رئيسة وحدة البحوث السابقة بالبنك الأهلي- أن تخفيض سعر الفائدة لا يصب إلا في مصلحة رجال الأعمال. وأضافت: تثبيت سعر الفائدة بل رفعها لا يعوق الاستثمار علي الإطلاق لأن تكلفة القروض الاستثمارية وفوائدها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جداً من إجمالي تكلفة الإنتاج. وأوضحت أن مهمة البنك المركزي كما حددها القانون هي ضبط الأسعار والعمل علي استقرارها، وكما أن رفع سعر الفائدة هو قرار الغالبية العظمي من المودعين غير القادرين علي مواجهة معدلات التضخم. وقال محمد نور الدين- رئيس وحدة البحوث السابق بالبنك العربي-: إن تخفيض الفائدة جاء متوقعاً لأن الانخفاض في معدلات التضخم جاء طفيفاً، وطالما ظلت أسعار الفائدة أقل من معدلات التضخم فالتآكل في مدخرات الطبقة الوسطي وأصحاب المعاشات والمعاش المبكر سيستمر.