ملف الزراعة المصرية من الملفات الشائكة والخطيرة، والتى تمثل قضية أمن قومى فمن يملك قوته يملك قراره، ويمثل العجز في الغذاء أحد أهم المخاطر التى تهدد مصر. «الدستور الأصلي » التقت وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن للحديث عن التحديات التى تواجهها منظومة الزراعة فى مصر والأمن الغذائى المصرى، وأزمة القطن واستيراد القمح، والمبيدات الزراعية.
■ ما أبعاد الفجوة الغذائية فى مصر؟ - نبذل أقصى جهد لتقليل الفجوة الغذائية، حيث نفقد 30% من القمح سنويا بسبب التداول الخاطئ وسوء التخزين، كما نعانى عجزا يصل إلى أكثر من 95% فى الزيوت، بسبب عدم تحديث مصانع الزيوت وقلة إنتاج المحاصيل الزيتية التى تناقصت خلال الفترة الماضية، واحنا طول عمرنا نستورد الزيوت، ومصر من الدول التى يهددها خطر نقص الغذاء، والمنطقة العربية بشكل عام تواجه نقصا يصل إلى 50% من متطلباتنا الغذائية. وفى مصر تصل نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح 60% ونستورد 40% من احتياجاتنا. ■ هل يمكن لمصر أن تحقق اكتفاءً ذاتيا من القمح؟ - نعم، على المدى الطويل، لكن فى الفترة الحالية نسعى لتضييق الفجوة الغذائية عبر بناء صوامع جديدة بالتعاون مع وزارة التموين، وتطوير الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بحيث ينتهى سوء التخزين الذى يؤدى إلى فقدان كثير من الكميات، مع ضرورة تحسين رغيف الخبز. لكن فى الحقيقة مساحة القمح المنزرعة غير كافية، إذ إن أقصى كمية وصلنا إليها من القمح كانت العام الماضى بكمية تصل إلى 3.8 مليون طن، وبالتالى نحتاج إلى مزيد من الشون التى تحفظ القمح حتى نقلل الفاقد ومن ثم نقلل الاستيراد.
■ ما حقيقة سيطرة حفنة من الأشخاص على سوق استيراد القمح؟ - بالفعل كانت هناك مافيا للقمح فى مصر تسيطر على الاستيراد، لكن الوضع اختلف الآن تماما، وهيئة السلع التموينية تراعى ضوابط الاستيراد الآن وتحديد سعر مسبق قبل الزراعة يشجع الفلاح على زراعته، وبالتالى سيقلل من تأثير مافيا الاستيراد، وقد تم رفع السعر من 380 إلى 400 جنيه للإردب، وهذا السعر الأخير أعلى من السعر العالمى، ونحن نوفر الآن تقاوى عالية الإنتاجية للمزارعين حتى نتجنب موضوع غش التقاوى، واكتشفنا 17 ألف طن تقاوى مغشوشة وغير معتمدة باستخدام شكائر مقلدة، ومدون عليها بيانات مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة على خلاف الحقيقة.
■ أزمة القطن المتراكم عند الفلاحين مستمرة كل عام، ماذا تخطط الوزارة للقضاء على هذه المشكلة المتكررة؟ - قمنا بتسعير القطن العام الماضى بعد الجلوس مع الفلاحين، والشركة القابضة كانت لديها أزمة فى الشراء، وكان علينا أن نشجعها، حيث تحتاج إلى 225 مليون جنيه فرق السعر لدعم شراء مليون ونصف المليون قنطار، وطلبت سلفة بالفعل من البنك الأهلى وبنك مصر لشراء هذه الأقطان المتكدسة لدى الفلاحين. ونحن ندرس بالتعاون مع وزارة الصناعة وقطاع النسيج السوق الخارجية، حيث إن الطلب لم يعد كبيرا على القطن طويل التيلة المصرى، لأنهم فى الخارج أصبح لديهم تقنيات جديدة مثل خلط القطن طويل التيلة بقصير التيلة، حتى يكون السعر مناسبا، حيث ما زالت ثقافتنا تعتمد على السعر لا الجودة، فالقطن «بيما» الأمريكى المستورد ينافس القطن المصرى، لذلك ندعم قطننا حتى يستطيع المنافسة خارجيا.
■ ما موقفكم من المبيدات مجهولة المصدر، التى انتشرت مؤخرا؟ - وزارة الزراعة طبقت مؤخرا نظاما يعرف بنظام الاستجابة السريعة، الذى يمكن لأى مفتش أن يقوم بعمل مسح لمعرفة بيانات المنتج، كما أننا تعاونا مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج المبيدات لتدريب وتوعية المزارعين والمرشدين الزراعيين على الاستخدام الأمثل للمبيدات.
■ ماذا عن المبيدات الإسرائيلية التى تم اكتشافها بالسوق المصرية؟ - هذه المبيدات دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، ونحن لا نسمح بدخول أى مبيد غير مسجل بوزارة الزراعة.
■ وماذا عن مبيد «بروميد الميثايل» الذى تستورده مصر من إسرائيل التى تنتج ثلث الإنتاج العالمى منه؟ - وزارة الزراعة تسمح بدخوله من خلال لجنة المبيدات، لكننا لا نطالب بدخوله إلى مصر. الذى يطالب بدخوله وزارة البيئة، حيث تأتى الموافقة من وزارة البيئة التى تطلب استيراده لا وزارة الزراعة. ويستخدم هذا المبيد فى تطهير التربة والحبوب، وهو عبارة عن مبخر للتربة، ويستخدم فى التخزين، وتتمثل خطورته فى استنشاقه، لكنه لا يبقى فى التربة، وهو له تأثيرات ضارة على طبقة الأوزون، وسيلغى من العالم كله ومن مصر مع حلول عام 2013، وهناك نحو عشرة شروط حتى يمر هذا المبيد، ونحن نسمح فقط بالمبيدات التى تقرها هيئة حماية البيئة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.
■ بعض الباحثين بوزارة الزراعة ماتوا بأمراض سرطانية نتيجة تعاملهم مع المبيدات وعدم توافر وسائل الأمان اللازمة. - هذه الأمراض هى أحد أخطار المهنة، ويجب أن تؤمن لهؤلاء الباحثين بيئة آمنة وصالحة، وهذه الأمراض مهنية، ولا تتوقف فقط على الباحثين، حيث هناك أيضا من يصابون بها خارج بيئة البحث العلمى. ويصابون بها نتيجة الاستخدام الخاطئ للمبيدات، وهناك بعض الباحثين لا يلتزمون أحيانا بإجراءات الأمان. ■ ما حقيقة الخلاف بين الوزارة ومصانع الأسمدة؟ - هناك فجوة تصل إلى 3 ملايين طن فى احتياجاتنا من الأسمدة والمصانع التى من المفترض أن تمدنا بالأسمدة مصانع استثمارية أنشئت بهدف التصدير كمناطق حرة، وهناك حاليا حالة من الشد والجذب مع هذه الشركات، هم يرغبون فى التصدير، ونحن نحتاج إلى جزء للسوق المحلية، ونحاول تطبيق نظام صارم فى توزيع الأسمدة حتى تصل إلى الفلاحين، ومن المعروف أن أى منتج فيه دعم يخلق سوقا سوداء.
■ هناك من يحذر من تطبيقات الهندسة الوراثية على المحاصيل الزراعية، ما رأيك فى هذه التقنية التى يحظر استخدامها الاتحاد الأوروبى نظرا إلى خطورتها وعدم وجود نتائج آمنة لها، وهل هناك نية لتطبيقها فى مصر؟ - الهندسة الوراثية وسيلة تستخدم فى مجالات عديدة فى مجالات الطب والزراعة منها الكشف السريع والدقيق على المسببات المرضية، ومنها استنباط أصناف مقاومة للأمراض، ومنها التحور الوراثى لإنتاج أصناف ذات جودة عالية، والعالم كله حاليا يقوم بأبحاث الهندسة الوراثية لأنها سلاح يجب أن يستخدم عند الحاجة، وفى مصر لدينا أبحاث عديدة فى هذا المجال، ولم يتم حتى الآن تطبيقها على المستوى الحقلى، لأننا لم نلجأ إليها حتى الآن، وموقفنا هو موقف الاتحاد الأوروبى الذى يحرم استخدامها تماما.
■ قضية اللحوم الاسترالية تحولت إلى قضية رأى عام، ماذا كانت أبعاد هذه القضية؟ - وزارة الزراعة جهة رقابية على واردات اللحوم، ونحن أوقفنا ذبح العجول الإسترالية بسبب وجود كبسولات مهرمنة فى الأذن، وسحبت الوزارة عينات من هذه العجول عند وصول الشحنة، حيث قامت بتحليل عينات من هذه الأبقار، واكتشفت فى البداية زيادة فى الهرمونات الطبيعية، وحدث خلاف بين المختصين هناك من رأى أنه لا ضرر والآخرون طالبوا بالحذر منها، وشكل مجلس الوزراء لجنة محايدة أثبتت أنها آمنة وحدث اتصال بينى وبين وزير الزراعة الإسترالى أبلغته فيه أنه إذا كانت اللحوم الإسترالية المهرمنة مسموحة لديهم، ونحن لدينا حرية تامة بالاستيراد من أى دولة، وأود تأكيد أن الوزارة لا يمكن أن تقبل أو تسمح بأى منتج من شأنه إيذاء الشعب المصرى.
