ملفات كثيرة وشائكة وضعناها علي مائدة الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة سواء المتعلقة بالاكتفاء الذاتي من القمح وتحقيق الدورة الزراعية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلي دور الوزارة في إعادة عرش القطن المصري ومن عملية إعادة تصدير الأرز إلي الخارج وكيفية النهوض بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة وهل سيتم إعادة تسعير الأراضي الواقعة علي طريق اسكندرية الصحراوي وسبل تنمية الثروة السمكية وكذلك علاج نقص الأسمدة الزراعية. في البداية يقول وزير الزراعة أميل إلي تقليل الفجوة الغذائية وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك عن طريق تحسين السلالات وإنتاج أصناف من القمح عالية الإنتاجية (التوسع الرأسي) ونجح مركز البحوث الزراعية في زراعة أصناف تعطي 03 أردبا للفدان وهذه تعتبر نسبة عالية وتبشر بالخير يصاحب ذلك زيادة المساحة التخزينية للقمح فمثلا أنتجنا العام الماضي 5.9 مليون طن وكانت أقصي سعة تخزينية 8.3 مليون طن في وزارة التموين وشون بنك التنمية والإئتمان الزراعي كما إن تطوير وتحسين رغيف الخبز يؤدي إلي تقليل الفجوة الغذائية فمثلا عدم استخدام رغيف العيش كعلف للمواشي أو كغذاء للدواجن.. بالإضافة إلي نوعية الفلاحين بعدم استخدام القمح كعلف للحيوان لأن هناك عددا كبيرا قد يستخدمون القمح كعلف للمواشي وهذا يؤثر علي كميات القمح التي يتم توريدها للوزارة أو للبنك.. ويؤكد الوزير قائلا إن الرئيس محمد مرسي أوصاني بالاهتمام بمحصول القمح وكذلك الاهتمام بالفلاح وقال لي كلنا فلاحون وأنت مسئول عن نصف شعب مصر. رؤيتك لمستقبل الزراعة في مصر!! مصر تشهد تغيرات كبيرة علي كل المستويات فالوزارة تبذل جهودا كبيرة لإعلاء مستوي الزراعة المصرية لتعود إلي ماكانت عليه من قبل فمصر التي كانت مخزن حبوب حتي الستينات تراجع دورها لأسباب كثيرة نسعي حاليا لعودة هذا الدور رغم محدودية مساحة الأراضي الزراعية ومحدودية الموارد من مياه وأموال. ويضيف الوزير: أنا مع عودة الدورة الزراعية لأهميتها في خصوبة التربة بالإضافة إلي توفير المحاصيل التي نحتاجها خاصة المحاصيل الاستراتيجية.. علما بأن الوزارة الآن قامت بربط التركيب المحصولي بالتسويق فليس من المنطق أن أفرض تركيبا معينا قبل أن أوجد تسويقا لمنتجاته وبالتالي يتحقق الربح للفلاح وجار الآن إعداد دراسة استرشادية من خلال مركز البحوث الزراعية ووزارة الري لوضع تصور معين للدورة الزراعية بما يعود بالنفع علي الفلاحين. إحياء مشروع البتلو من الممكن إحياء مشروع البتلو وبالفعل بدأت الوزارة السابقة في توفير قروض للمربين تصل إلي 003 مليون جنيه وجار الآن إقراض المربين من خلال بنوك القري ولكن أناشد الأخوة المربين أن يستغلوا القروض التي يحصلون عليها في عمليات التسمين وليست في أغراض أخري.. كما أن الحمي القلاعية التي أصابت العجول خلال الفترة السابقة كان لها دور كبير في القضاء علي أعداد كبيرة من عجول البتلو مما أثر علي المعروض.. ونحن نطمئن الفلاحين بأن الوزارة تدعم مشروع البتلو مع تقديم النصائح والمعلومات اللازمة من خلال مركز بحوث الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية.. ويؤكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن أن قرار تصدير الأرز إلي الخارج قرار صائب في الوقت الحالي لأن عندي إنتاجا يزيد علي استهلاكنا (مليون طن زيادة) لذلك تم الاتجاه إلي التصدير حتي تستفيد الدولة من رسم الصادر الذي سيفرض علي كل طن تم تصديره علما بأنني أميل إلي عدم التوسع في زراعة الأرز لأن تصديره يعني تصدير المياه. كيف يتم تنمية الثروة السمكية والعمل علي خفض أسعار الاسماك؟ الأسماك أسعارها معقولة ومتوافرة لمعظم طبقات الشعب ونحن نسعي الآن إلي تنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية مما يؤدي إلي خفض الأسعار وذلك من خلال تطهير البحيرات واستنباط زريعة عالية الإنتاجية وذات جودة والوزارة لديها بحوث متقدمة في المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية التابع للمركز القومي للبحوث الزراعية كما أن هناك اتجاها في زيادة الاستزراع البحري وسوف يشعر المواطن بزيادة الكميات المطروحة في الأسواق وبالتالي سينخفض السعر. كما إنه جار الآن إعادة دراسة قانون الثروة السمكية والخاص بإمكانية تربية الأسماك في المزارع السمكية التي بها مياه مخلوطة ببعض مياه الصرف الزراعي المعالج علما بأننا ننتج 4.1 مليون طن سنويا ونحن نقترب من المعدل العالمي في استهلاك السمك 61 كيلو للفرد في السنة والمعدل العالمي 4.61 كيلو في السنة وهناك تكنولوجيا جديدة وحديثة يتم استخدامها في الاستزراع السمكي. تنمية الثروة الداجنة وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن أن الوزارة تشجع تربية الدواجن وتمت إقامة مدن داجنة بمحافظة الوادي الجديد حتي تكون بعيدة عن مشاكل إنفلونزا الطيور وبالتالي فإن التوسع في هذه المشروعات سيصل إلي الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبل سيتم تصدير الدواجن إلي البلاد العربية. القطن بدأ مع مصر الحديثة في عهد محمد علي وكان من السلع التجارية ذات العائد المالي الكبير ومع تحديث الصناعة في بداية السبعينات وإدخال مواد صناعية جعلت القطن قصير التيلة مثل طويل التيلة مع زيادة تكلفة زراعة وارتفاع أسعار الأيدي العاملة التي تقوم بعمليات الزراعة والحصاد مما جعل الفلاح لايقبل علي زارعة القطن. ولكن سوف يعود عرش القطن المصري قريبا من خلال تنظيم زراعته وتجديد الأسواق في الخارج مع وضع حلول سريعة حتي يستطيع القطن المصري مواجهة القطن المستورد كما أن مركز البحوث الزراعية يقوم بتقديم المعلومات والاستشارات الزراعية للفلاحين بصفة دائمة لتحقيق أعلي إنتاجية للفدان من القطن. الأسمدة والمبيدات الأسمدة الزراعية من أهم المشاكل التي تواجه الفلاح المصري سواء من ناحية أسعارها بالسوق السوداء أو من ناحية توافرها. الأسمدة تمثل للفلاح المصري أهمية كبيرة لذلك الوزارة تسعي جاهدة لوضع الحلول السريعة لتوفيرها بالأسواق وبأسعار مناسبة فالشركات الاستثمارية التي تقوم بإنتاج الأسمدة تساهم بحصة لسد العجز ولكن هناك بعض الشركات تقوم بتصدير كافة منتجاتها ولم تقم بإعطاء الوزارة حصتها مما يؤدي إلي قلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار. وسوف تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مثل هذه الشركات في حالة توقف حصتها التي تقدمها للوزارة. لدينا لجنة للإشراف علي استيراد المبيدات ولن يدخل مصر مبيد إلا بعد المرور عليها واعتماده ونحن نطمئن المزارعين أنه لاتوجد مبيدات مسرطنة وهناك تفتيش دوري علي الأسواق لمصادرة أي مبيد غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر. أراضي إسكندرية الصحراوي يؤكد الوزير أنه جار حصر الأراضي المخالفة وقامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بإعادة تسعير هذه الأراضي وإرسال كل الملفات المخالفة إلي الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أنه سيتم إعادة تقييم الأراضي التي تم بناء فيلات عليها بما يخدم المصلحة العامة خاصة أن معظم هذه الأراضي تم الحصول عليها بغرض الزراعة.
