اعتذر المستشار احمد مكي، وزير العدل، عن حضور اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لانشغاله. وأناب مكي عنه المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، لحضور اجتماع اليوم، المخصص لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من لجنة الحوار الوطني، بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972. وكانت اللجنة التشريعية بدأت في مناقشة ملامح مشروع تعديلات قانون مجلس الشعب، الذي اتُّفِقَ عليه في جلسات الحوار الوطني.