وبدأ النظام الحاكم فى بث سمومه التشريعية التى يحاول بها تثبيت وجوده الفاشى والفاشل فى إدارة البلاد، بعد فرض دستوره المشبوه بالإكراه على الشعب. .. وقد شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول مشروع قانون التظاهر، الذى تم تسريبه من مراجع قريبة من الإخوان ومشرعيهم.. وهو من القوانين «المسيئة» والمعادية للحريات ولكل أشكال الديمقراطية.. ومن إمتى جماعة الإخوان ديمقراطية؟! وهى التى تعتمد فى تشكيلاتها وتربية أفرادها على السمع والطاعة.
.. لقد وصلوا إلى السلطة بديمقراطية «مزيفة» وباتفاقات من تحت الترابيزة للانقضاض على الثورة وضرب أهدافها، التى خرجت الجماهير من أجلها.. من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
.. لم يعودوا يطيقون المظاهرات التى تخرج من أجل الحرية والديمقراطية..
.. ومنذ وجودهم فى السلطة وفى مجلس الشعب «المنحل» كان هناك حديث من مراجعهم وترزيتهم الجدد عن قانون لتنظيم المظاهرات.. فهذا الموضوع صاحب اهتمام بالنسبة إليهم، وزاد فى الفترة الأخيرة بعد فشل مندوب الجماعة فى الرئاسة فى إدارة شؤون البلاد.. واتباعهم نفس أساليب النظام السابق.. وخروج المظاهرات المناهضة والمعارضة لمحمد مرسى وجماعته وسيطرة مكتب الإرشاد على الحكم.
.. كما تأتى سياسات محمد مرسى الاقتصادية التى ستزيد البلاد اشتعالا واحتجاجا.. فالغلاء قادم على يديه لا محالة.. فضلا عن تدهور أسعار الجنيه الذى سينعكس على جميع الأمور فى البلاد.. وتنفيذ القرار الذى أصدره من قبل بزيادة الضرائب على السلع والخدمات.
ومن هنا تخوفهم المظاهرات التى ربما تزلزل سلطتهم التى سطوا عليها.
.. كما أن فى ذاكرتهم يوم 25 يناير المقبل والمتوقع أن تخرج فيه الجماهير ضد الإخوان وسياساتهم.. وتزويرهم إرادة المواطنين فى دستورهم.. وإصرارهم على استبداد سلطة الجماعة ومندوبهم فى قصر الرئاسة.
.. ومن هنا بدأت التلميحات إلى قانون التظاهر «المسىء».. حتى وإن نفت بعض قياداتهم أن يكون هناك قانون خاص بذلك.. فهم كاذبون خصوصا أن الكل يعلم أن وزير العدل كان يروج منذ فترة للعمل بقانون طوارئ جديد.. وكذلك الأمر فى وزارة الداخلية.
.. فهناك سلطة تصنع الفشل فى كل شؤون الحياة.. وتريد أن تبقى على رأس السلطة أبدا، رغم هذا الفشل العظيم.
.. إنهم يعلمون أن مظاهرات ثورة 25 يناير هى التى أسقطت مبارك ووزير داخليته.. فعينهم على تلك المظاهرات بقانون استبدادى يفرض رقابة الأمن على الاجتماعات ويمنحه الحق فى التجسس عليها.. فضلا عن حق الأمن ووزارة داخليتهم فى تفتيش المتظاهرين، وفض المظاهرات بالقوة.. وتصل بجاحتهم إلى تحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام.
.. وهو قانون فاشى لقمع المعارضة ومنع الاحتجاجات على سياساتهم الفاشلة.
.. وفى الطريق أيضا قانون الانتخابات الذى قد يتضمن تقسيم الدوائر لصالح الإخوان أيضا.. وذلك بعد أن وضعوا القانون الانتخابى القديم -والذى تم بمقتضاه حل مجلس الشعب الإخوانى لعدم دستوريته- فى دستورهم المشبوه لتحصينه دستوريا.
.. لقد وصلت بهم البجاحة إلى أن يكون قانون الانتخابات بتلك الطريقة فى الدستور.. فماذا ينتظر منهم؟!
.. فهم مصرون على قوانينهم «المسيئة» بعد دستورهم المشبوه من أجل السيطرة.. ومن أجل مصالح الجماعة وبناء كيانهم الفاشى.. لا من أجل الوطن وبناء دولة القانون والعدل الذى سقط من أجلهما مئات الشهداء فى ثورة 25 يناير.
.. ويريدون أن يمرروا قوانينهم «المسيئة» من خلال مجلس شورى صهر محمد مرسى «الباطل».
.. ويبنون تشريعاتهم على باطل!!
.. وتصبح البنية كلها باطلة!!
.. فهل يمكن أن تكون هناك دولة بهذا الشكل؟!
.. إنهم يجرون البلد نحو الدولة الفاشلة!!
.. وأضف إلى ذلك موقفهم المعادى لحريات.. وحرية الصحافة.
.. إنهم سيسعون لتدمير تلك الحرية التى كافح الصحفيون من أجل الحصول عليها.
.. فالإعلام الحر عندهم هو الذى يسبح بحمدهم ويطيع أوامر مرشدهم وشاطرهم ومندوبهم فى الرئاسة.. أما خلاف ذلك فيعتبرونه إعلاما مضللا ويطلقون أتباعهم عليه لمحاصرته وتهديده وتخويف رجاله.
.. كأن شيئا لم يحدث.. وكأن ثورة لم تقم!!
.. يا أيها الذين فى الإخوان.. اتعظوا مما جرى لمبارك.
