أ ش أ أعلن حزب النور عن تقدمه بمبادرة لوضع خطة جديدة للمرحلة الحالية، بديلة عن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- منذ أيام. وجاء ببيان حزب النور مساء اليوم (الإثنين) إن الخطة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية، تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين الدكتور محمد مرسي وبين القوى المعارضة له، على أن تتكون اللجنة من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع وبرعاية الأزهر. وفسر حزب النور موافقته على خارطة الطريق في البداية، بأنه كان يحاول منع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة، مضيفا: "الرئيس عدلي منصور تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية، والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول في الشارع المصري". وتابع:"في خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات في منع سفك الدماء، بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية، مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانوني، وانتهاك المحرمات والقيام بمداهمات للبيوت وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم، وحملات إعلامية انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية". وأشار إلى أن الرئيس منصور حل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه، وهو ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية، وأرسل مسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة، وفقا للبيان. وأوضح: " مما زاد الطين بلة ما تم أمام الحرس الجمهوري، ولا يمكن قبوله أو تبريره بأن القوات كانت في حالة دفاع عن النفس، حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو، وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين، وأنه على فرض صحة هذا الادعاء فمن المعلوم أن القوات التي تحرس منشآت في التجمعات السكنية، يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين، ومسئولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن". يُذكَر أن القوات المسلحة قد أعلنت -في بيان لها بساعة مبكرة من صباح اليوم- أن مجموعة إرهابية مسلحة حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم، واعتدت على قوات الجيش والشرطة الموجودة بالمكان، وهو ما أدّى إلى مقتل حوالي 43 وإصابة أكثر من 200 شخص.