قال الدكتور يونس مخيون -رئيس حزب النور- إن كل مؤسسات الدولة أصابها الخلل خلال فترة حكم النظام السابق، مؤكدا أنها جميعا تحتاج لإصلاح، ومن بينها مؤسسة القضاء. وأضاف مخيون خلال لقاء له على قناة الجزيرة مباشر مصر اليوم (الجمعة): "الغالبية العظمى من القضاة شرفاء"، موضحا أن إصلاح المنظومة القضائية يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي يؤخد فيه رأي القضاة أنفسهم. ودعا رئيس حزب النور إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم، مشيرا إلى أن مجلس الشورى غير مؤهل للتشريع، حيث تم انتخابه من قبل 10% فقط من الشعب. وعن تصريحات المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- بشأن عدم تنفيذ قانون السلطة القضائية إذا أصدر من مجلس الشورى، قال مخيون: "أكبر إساءة للقضاة أن يتكلم الزند باسمهم"، مضيفا: "ما يطالب به الزند يعد انقلاب على الشرعية والدستور". في سياق آخر، علق رئيس حزب النور على أداء الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- قائلا: "الوزارة فاشلة"، مشيرا إلى أن المرحلة تحتاج لنوعية رئيس وزراء غير الدكتور هشام قنديل. وعن رئيس الوزراء الذي تحتاجه المرحلة الحالية من وجهة نظره، قال: "نحتاج لرئيس وزراء ذو شخصية سياسية لها رؤية اقتصادية واضحة، ولديه خطة معلنة لها سقف زمني لكي يستطيع الشعب من خلالها تقييم أداء الحكومة"، متابعا: "نحتاج لحكومة تكنوقراط ليس لها ميول سياسية، ويشارك الجميع في تشكيلها". وبسؤاله هل يرى الدكتور محمد البرادعي -رئيس حزب الدستور- يصلح لرئاسة الوزراء خلال المرحلة، أجاب: "البرادعي لا يصلح لرئاسة الحكومة، وذلك لأسباب تتعارض مع المرجعية الإسلامية حيث أنه ينادي بالليبرالية، وكذلك أنه منفصل عن الشعب، وأيضا لأن له دورا في تقييم الوضع النووي بالعراق قبل احتلاله من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية". كان مجلس الشورى قد أحال مشروع قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به حزب الوسط لتعديل 3 مواد بالقانون الحالي؛ إحداها يتعلق بخفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته، وهو ما لاقى اعتراضا من قبل عدد من القضاة.
