أ ش أ قال الدكتور أيمن علي -مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج- إن الرئاسة تتابع الوضع على الأرض في سيناء، مؤكدا على أن جميع الخيارات في هذه القضية مفتوحة، بما في ذلك خيار الحسم، وأن الرئيس محمد مرسي يتحمل مسئوليته كاملة في ظل هذه الظروف الدقيقة. وأوضح علي -في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف ورجال الإعلام بقصر الاتحادية اليوم (الثلاثاء)- إنه ومنذ أن بدأت تلك أزمة اختطاف الجنود أعلنت الرئاسة أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها خيار الحسم، وأن التنسيق قائم منذ اللحظة الأولى بين رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وكل الأجهزة المعنية، وأنه لا صحة لما يقال عن تضارب المواقف. وأضاف: "الجهة التي تقود هذه العملية برمتها سواء من الناحية العسكرية أو غير العسكرية هي رئاسة الجمهورية، التي عقدت العديد من اللقاءات مع قادة القوات المسلحة وأجهزة الأمن والأجهزة الأخرى المعنية". ونفى مستشار الرئيس أن تكون الرئاسة قد تفاوضت أو طلبت من أي طرف التفاوض مع الخاطفين، وتابع: "أننا في هذا الموقف نتعامل مع مجموعة من المجرمين، وليس هناك بأي حال تفاوض مع مجرمين، ولذا يمكن القول بأن هناك قوى حاولت أو تحاول الاتصال أو التواصل مع هؤلاء المجرمين؛ لكن في كل الأحوال لا مساومة على هيبة الدولة". كما نفى أن تكون هناك تهديدات بالقيام بعمليات عسكرية داخل المدن، في حال وقوع تدخل عسكري لتحرير الجنود المختطفين، مشيرا إلى أن الحسم ومنذ البداية كان خيارا مطروحا، وإن كان لا بد من أخذ الاحتياطات لحماية أرواح الجنود المختطفين وأرواح المدنيين الذين يتحصن بهم الخاطفون. واختتم علي بأن المشكلة في سيناء عميقة الجذور وتحتاج إلى حلول أساسية من خلال التنمية الشاملة، كأحد محاور تلك الحلول، وهو الأمر الذي يصب في الأمن الاستراتيجي المصري. يُشار إلى أن مسلّحين ملثّمين قد اختطفوا 7 من أفراد الجيش والشرطة يوم الخميس الماضي بمدينة رفح على الطريق الدولي العريش-رفح بشمال سيناء، ونشر الخاطفون فيديو منسوبا للجنود المختطفين، يطلبون فيه مِن الرئيس ووزير الدفاع تنفيذ مطالب الخاطفين لإطلاق سراحهم.