قالت رئاسة الجمهورية إنه إذا وصلنا للخيار العسكري بشأن الجنود السبعة المخطوفين في سيناء، فلن يكون هناك أي تردد للحفاظ على هيبة الدولة، وأوضحت أنه إذا استدعى أي موقف التعامل مع أي وضع فإنه سيجري التعامل بما يقتضيه هذا الوضع. وقال الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج والمسؤول عن الملف الإعلامي، إنه تجري متابعة للوضع على الأرض في سيناء، وهناك تعزيزات تشارك فيها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، والجيش موجود ومشارك وداعم، ومؤسسات الدولة تعمل تحت إدارة واحدة تشارك بقدر المسئولية التى يقتضيها الوضع. وجدد التأكيد على أن جميع الخيارات في هذه القضية مفتوحة بما في ذلك خيار الحسم وأن رئيس الجمهورية يتحمل مسئوليته كاملة في ظل هذه الظروف الدقيقة. وأشار علي، في لقاء عقد بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ورجال الإعلام، إنه ومنذ أن بدأت تلك الأزمة أعلنت الرئاسة أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها خيار الحسم وأن التنسيق قائم منذ اللحظة الأولى بين رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة المعنية وأنه لا صحة لما يقال عن تضارب المواقف وأنه يوجد موقف موحد بقيادة موحدة في التعامل مع هذه المسألة من أجل تحرير أبنائنا والحفاظ على هيبة الدولة. وأضاف أن الجهة التى تقود هذه العملية برمتها سواء من الناحية العسكرية أو غير العسكرية هي رئاسة الجمهورية التى عقدت العديد من اللقاءات مع قادة القوات المسلحة وأجهزة الأمن والأجهزة الأخري المعنية. ونفى الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج والمسؤول عن الملف الإعلامي أن تكون الرئاسة تفاوضت أو طلبت من أى طرف التفاوض مع الخاطفين وإن كانت هناك بعض القوى التى بادرت بالقيام بجهود ذاتية ولكن ليس أبدا بتكليف من الرئاسة التى تتحمل مسئوليتها في ظل ظروف شديدة الحساسية غير أنها في الوقت نفسه لا تصادر على حق أطراف أخرى أو المجتمع المدني في القيام بأي دور أو جهد يصب في المصلحة العامة. وقد تحفظ الدكتور أيمن علي على كلمة التفاوض، مؤكدا “أننا في هذا الموقف نتعامل مع مجموعة من المجرمين وأنه ليس هناك بأي حال تفاوض مع مجرمين، ولذا يمكن القول بأن هناك قوى حاولت أو تحاول الاتصال أو التواصل مع هؤلاء المجرمين، لكن في كل الأحوال لا مساومة على هيبة الدولة”. وأكد أن رئيس الدولة هو الذي يتحمل المسئولية كاملة وأن أجهزة الدولة ( وزارتا الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والعسكرية) تعمل كلها بكفاءة وأنه لا بد من بسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها وحماية حياة أولادنا وهو ما نسعى إلى تحقيقه في أقرب وقت ممكن. وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أنه في الوقت نفسه فإن المشكلة في سيناء عميقة الجذور تحتاج إلى حلول أساسية من خلال التنمية الشاملة في سيناء كأحد محاور تلك الحلول وهو الأمر الذي يصب فى الأمن الاستراتيجي المصري. ونفى الدكتور أيمن علي أن تكون هناك تهديدات بالقيام بعمليات عسكرية داخل المدن في حالة وقوع تدخل عسكري لتحرير الجنود المختطفين، مشيرا إلى أن الحسم ومنذ البداية كان خيارا مطروحا وإن كان لا بد من أخذ الاحتياطات لحماية أوراح الجنود المختطفين وأرواح المدنيين الذين يتحصن بهم الخاطفون.
