أعلنت الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، رفضها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال النادي، وأندية القضاة في الأقاليم. وقال المستشار أحمد الزند -خلال كلمته في الجمعية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة اليوم (الأربعاء)- إنه "ورد للنادي خطاب من الجهاز المركزي للمحاسبات يطلب التفتيش على حسابات النادي"، وهو ما قوبل برفض أعضاء النادي بالإجماع. وأضاف الزند أن مجلس إدارة نادي القضاة في خصومة مع المستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- وبالتالي فإن هناك استهدافا للنادي، مستنكرا أن تُفتح أبواب وأموال السلطة القضائية أمام رجال التفتيش بالسلطة التنفيذية. يُشار إلى أن الدستور الجديد ينص في المادة 205 على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون".