تجري رئاسة الجمهورية مشاورات مكثفة مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات الرقابية المختلفة؛ لسرعة الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين الجديدة؛ تمهيدا لصدور قرار جمهوري بهما خلال أيام قليلة. وأكدت مصادر اليوم (الإثنين) أن الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- مستمر في منصبه، حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة، على أن يتم تشكيل حكومة جديدة في بداية العام القادم، وهذا وفقا لما أوردته جريدة الأهرام. ورجحت المصادر أن تشمل التعديلات المرتقبة تغيير نحو 8 وزراء و10 محافظين؛ بهدف ضخ دماء جديدة في الوزارات والمحافظات التي لم يلقي أدائها استحسان المواطنيين، وبناء على تقارير قدمها الدكتور هشام قنديل مؤخرا إلى الرئيس محمد مرسي، والتي أشارت إلى وجود قصور في أداء بعض الوزراء والمحافظين. وكشفت المصادر عن أن تقارير الأداء التي تقدم بها قنديل لنحو 15 محافظا كانت ضعيفة، ولم يستطع معظمهم حل المشكلات التي تواجه محافظاتهم، موضحة أنه قد يتم تغيير عشرة محافظين في الحركة الجديدة، ومنح فرصة أخرى لباقي المحافظين لتحسين أدائهم. وأفادت المصادر أن الدكتور محمد علي بشر -وزير التنمية- هو أبرز المرشحين لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، مع احتمال استمرار احتفاظه بوزارة التنمية المحلية، وذلك في حال استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الحالية، مشيرة إلى أن الهدف من عودة هذا المنصب في الحكومة هو المزيد من المتابعة والاهتمام بالقضايا التي تمس رجل الشارع؛ حيث من المتوقع أن يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملفات محددة لزيادة سرعة أداء الحكومة بها. وأوضحت المصادر أن الوزارات المرشحة للتغيير قد تشمل وزراء؛ الثقافة، والبترول، والاستثمار، والتخطيط، والكهرباء، والتعليم العالي، إلى جانب منصبي وزير الشئون القانونية، ووزير العدل. في ذات السياق، توقعت المصادر ترشيح المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- وزيرا للشئون القانونية أو العدل؛ حلا للمشكلات المتعلقة بتعيينه نائبا عاما. وتدرس الأجهزة الرقابية حاليا في سرية تامة ملفات الشخصيات المرشحة للتعديل الوزاري وحركة المحافظين، تمهيدا لعرضها على الرئيس محمد مرسي. يعد هذا التعديل هو الثاني في حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث سبق أن أجري تعديلا بها في شهر يناير الماضي، شملت وزارات؛ الداخلية، والتموين، والمالية، والاتصالات، والنقل، والكهرباء والطاقة، التنمية المحلية، والطيران المدني، والبيئة، وشئون مجلسي الشعب والشورى.
