تجري رئاسة الجمهورية مشاورات مكثفة مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات الرقابية المختلفة, لسرعة الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين الجديدة, تمهيدا لصدور قرار جمهوري بهما خلال أيام قليلة. وصرحت مصادر مطلعة بأن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مستمر في منصبه, حتي انتهاء الانتخابات البرلمانية, التي يتوقع أن تجري في شهر أكتوبر المقبل, علي أن يتم تشكيل حكومة جديدة في مطلع العام المقبل. ورجحت المصادر أن تشمل التعديلات المرتقبة تغيير نحو8 وزراء و10 محافظين, بهدف ضخ دماء جديدة في الوزارات والمحافظات التي لم يلمس المواطن تحسنا في أدائها, وفي ضوء تقارير الأداء التي قدمها الدكتور قنديل أخيرا إلي الرئيس محمد مرسي, والتي أشارت إلي وجود قصور في أداء بعض الوزراء والمحافظين. وقالت المصادر: إن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية, هو أبرز المرشحين لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء, الذي قد يتم استحداثه في الحكومة الحالية, مع احتمال استمرار احتفاظه بوزارة التنمية المحلية, نظرا لحالة الرضا العام عن أدائه. وأكدت أن الهدف من عودة هذا المنصب في الحكومة الحالية هو المزيد من المتابعة والاهتمام بالقضايا التي تمس رجل الشارع, ورغبة القيادة السياسية في رفع العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمات الخانقة الحالية, حيث من المتوقع أن يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملفات محددة للإسراع بمعدلات الإنجاز. وأضافت أن الوزارات المرشحة للتغيير قد تشمل وزراء: الثقافة, والبترول, والاستثمار, والتخطيط, والكهرباء, والتعليم العالي, إلي جانب منصبي وزير الشئون القانونية, ووزير العدل المستقيلين. وفي هذا السياق, قد يتم ترشيح المستشار طلعت عبدالله النائب العام وزيرا للشئون القانونية أو العدل حلا للمشكلات المتعلقة بتعيينه نائبا عاما. وكشفت المصادر عن أن تقارير الأداء لنحو15 محافظا كانت ضعيفة, ولم يستطع معظمهم حل المشكلات التي تواجه محافظاتهم, موضحة أنه قد يتم تغيير عشرة محافظين في الحركة الجديدة, ومنح فرصة أخري لباقي المحافظين لتحسين أدائهم. وتعكف الأجهزة الرقابية حاليا في سرية تامة علي فحص ملفات الشخصيات المرشحة للتعديل الوزاري وحركة المحافظين, تمهيدا لعرضها علي الرئيس محمد مرسي. ويعد هذا هو التعديل الثاني في حكومة هشام قنديل, حيث سبق أن أجري تعديلا بها في شهر يناير الماضي.
