قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -في جلستها المنعقدة اليوم (الأربعاء)- بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأمرت بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وكانت محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة اليوم لنظر الطعون المطالبة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 14 طعنا. وأشار مقيمو الطعون إلى أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت قرارات (بالرقابة السابقة على مشروع القانون) برفض عدد من مواده؛ لمخالفتها لأحكام الدستور الجديد للبلاد، غير أنهم فوجئوا بصدور قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات أو يعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية؛ للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها والتي أوردت فيه ملاحظاتها عليه. وأضافت الدعاوى أن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية العليا في حكمها برفض قانون الانتخابات التشريعية، وقالوا إن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شك وريبة في كونها أجريت من عدمه، وما إذا كان مجلس الشورى قد نفّذها والتزم بها من عدمه، وذلك بحسب ما أوردته الدعاوى.