اقترح الدكتور محمد جاد الله -المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية- أن تُرشّح جبهة الإنقاذ 5 من أعضائها؛ يختار بينهم الرئيس نائبا لرئيس الوزراء يتولّى ملف الانتخابات، وآخر لإدارة الملف الاقتصادي. وقال جاد الله في لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور موجّها حديثه إلى المعارضة: "لا بد أن نفرّق بين الشرعية والإدارة السياسية؛ فالرئيس والنواب والشورى مؤسسات شرعية؛ لأنها تستمد شرعيتها من الصناديق، أما الإدارة السياسية من حق أي أحد انتقادها لأنها تخطئ وتصيب". كما دعا جاد الله جبهة الإنقاذ إلى الجلوس على مائدة الحوار، والتناقش حول جميع المشكلات، مستطردا: "لا يمكن لفصيل واحد أن يُدير بلادا بها صراعات سياسية، ومن يقاطع الانتخابات هو الخاسر؛ فالانتخابات ستقام سواء قاطعت الجبهة الانتخابات أم لا". ومن جهة أخرى، وعن إمكانية تأجيل محكمة جنايات بورسعيد للنطق بالحكم في قضية قتل 72 من جماهير النادي، والمقررة يوم 9 مارس المقبل؛ قال جاد الله: "إذا لم يكن الوقت كافيا للمفتي الجديد لكي يدرس أوراق القضية؛ فمن الممكن أن يتوجّه إلى المحكمة بطلب التأجيل". وأردف: "نحن كمؤسسة الرئاسة لا نتدخّل في القضاء، ولا نعلم أي شيء عن الأحكام". وعن الوضع في مدينة بورسعيد بعد سقوط العديد من الضحايا في الآونة الأخيرة: "يجب وضع شهداء بورسعيد من المتظاهرين أو الشرطة -ما لم تلوّث أيديهم بدماء أحد من الجانبين- ضمن شهداء الثورة". كما استنكر جاد الله دعاوى سحب الشرطة من بورسعيد على أن يحل الجيش بديلا عنها، مضيفا: "الملف الأمني يخص 90 مليون مصري، ولو تعدينا على الداخلية؛ فمن الممكن أن تتوقّف الداخلية عن العمل، ومع انسحاب الداخلية للمرة الثانية؛ فإنها ستنكسر ولن تعود مرة أخرى". وأتبع: "طبيعة عمل القوات المسلحة تختلف عن طبيعة عمل الداخلية؛ الجيش يقوم بدور التأمين الظاهري، أمّا الداخلية فتقوم بالدور الجنائي". وعن المطالب بعودة الجيش إلى الحكم مرة أخرى؛ قال جاد الله: "حكم الجيش تتحكّم فيه ظروف إقليمية ودولية؛ فإذا كان هناك شرعية؛ فإنها تحول دون دخول الجيش في الحياة السياسية، ومع احترامي فالتوكيلات هي والعدم سواء، واتفقنا أو اختلفنا هي شرعية، وتُجبر جميع المؤسسات بما فيها الجيش على احترامها". وأكمل: "المؤسسة العسكرية الآن في أفضل أوضاعها، وقياداتها تتفاهم مع الرئاسة، وواجب عليها حماية الشرعية إذا جاءت بانتخابات حرة ونزيهة، وخروج القوات المسلحة من الحياة السياسية كان لصالحها وليس ضدها؛ لأنه كان ينال منها".
