طلب المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- اليوم (الثلاثاء) من المستشار أحمد مكي -وزير العدل- التدخّل لدى الجهات المختصّة؛ لتخصيص مبنى الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل، ليكون مقرّا لمكتب النائب العام والإدارات التابعة له وبعض إدارات وزارة العدل. وأوضح المستشار حسن ياسين -المتحدّث باسم النيابة العامة- في بيان نُشر عبر صفحة النائب العام على موقع فيسبوك أن المستشار طلعت عبد الله أجرى محادثة مع المستشار أحمد مكي، حول إمكانية استغلال مبنى الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل، وتحويله إلى مقر للنائب العام والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى ومركز الدراسات القضائية، وبعض إدارات وزارة العدل، على أن يطلق عليه اسم "بيت العدل". وأضاف ياسين أن وزارة العدل تدرس الأمر الآن بجدية، وأنه في حال الحصول على الموافقة من وزارة العدل؛ فإنه سوف يتمّ اتخاذ التدابير اللازمة لترميم المبنى، والذي سوف يستغرق قرابة الشهرين. جدير بالذكر أن مبنى الحزب الوطني المنحل احترق أثناء ثورة 25 يناير 2011، وبَقِي كما هو دون استغلال عقب حرقه حتى الآن.