أصبح مبنى الحزب الوطنى المنحل والكائن على كورنيش النيل بالتحرير محط اهتمام العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والقضائية نظرا لموقعه الرائع في قلب مصر وميدان الثورة .. فقد صرح حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة،بأن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، أجرى محادثة مع وزير العدل، المستشار أحمد مكي، حول إمكانية استغلال مبنى الحزب الوطني «المنحل» على الكورنيش، وتحويله إلى مقر للنائب العام والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، ومركز الدراسات القضائية، وبعض إدارات وزارة العدل، على أن يطلق عليه اسم «بيت العدل»، بدلا من المقر الحالي الذي أصبح متهالكًا. ونوه إلى أن وزارة العدل تدرس الأمر الآن بجدية، لافتًا إلى أنه في حال الحصول على موافقة الوزارة فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لترميم المبنى، والذي سوف يستغرق قرابة الشهرين.