أ ش أ رفضت محكمة جنايات القاهرة الطعن المقدّم من أنس الفقي -وزير الإعلام الأسبق- على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة، على نحو يمثّل كسبا غير مشروع. وحضر أنس الفقي اليوم (الإثنين) جلسة المحاكمة بزي الحبس الاحتياطي، بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية بثّ المباريات، وإعادة محاكمته. وطلب محامي أنس الفقي إخلاء سبيل موكله استنادا للمادة 143 من قانون العقوبات، وأشار محامي الدفاع إلى أن حالة الفقي الصحية حرجة، وتستدعي رعاية طبية غير متوفّرة في محبسه، وقدّم للمحكمة شهادة من النيابة العامة تفيد بعدم اتهامه أو التحقيق معه في قضايا أخرى، وهو ما يعني وجوب إخلاء سبيله فورا. يُذكَر أن أنس الفقي يمضي فترة حبس احتياطي على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع لاتهامه بتضخّم ثروته جرّاء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري، كوزير للإعلام؛ حيث تمثّلت ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقرّرة قانونا.