قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلى أحمد فاضل، رفض الطعن المقدم من أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق على قرار حبسه 15 يوما على ذمة قضية الكسب غير المشروع واتهامه بتضخم ثروته على نحو لا يتناسب مع طبيعة دخله واستغلال نفوذه. وحضر الفقى بزى الحبس الاحتياطى إلى مقر المحكمة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 7 سنوات فى قضية بث المباريات وإعادة محاكمته. وطلب الدكتور عبد الرءوف المهدى المحامى إخلاء سبيله استنادا للمادة 143 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهرا، بينما يخضع الفقى للحبس منذ قرابة 22 شهرا. وأكد الدفاع على أن حالة أنس الفقى الصحية حرجة، كما قدم للمحكمة شهادة من النيابة العامة تفيد بعدم اتهام أو التحقيق معه فى قضايا أخرى، وهو ما يعنى وجوب إخلاء سبيله فورا بعد قرار الجنايات . وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قبول استئناف النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا على قرار محكمة الجنايات الصادر أمس بإخلاء سبيل أنس الفقى وزير الإعلام بما يعنى تأييد قرار دائرة الجنايات الصادر بإخلاء سبيل أنس الفقى بضمان محل إقامته وإخلاء سبيله، بعد قضاء النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية "بث المباريات"، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة، ولم يتم إخلاء سبيله لصدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز معه .
