رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل، الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبسه إحتياطياً على ذمة التحقيقات. وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارً بحبس الفقي للتحقيق في قضية جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. حضر أنس الفقي بزي الحبس الاحتياطي إلى مقر المحكمة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 7 سنوات فى قضية بث المباريات وإعادة محاكمته. وطلب د. عبد الرءوف المهدي المحامي بإخلاء سبيل الفقي إستناداً للمادة 143 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوى عن 18 شهرا، لافتا إلى أن وزير الإعلام الأسبق أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من 22 شهرا وهو ما يعد مخالفة للقانون وانتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي. وأكد الدفاع على أن حالة أنس الفقي الصحية حرجة وتستدعي رعاية طبية غير متوافر في محبسه، كما قدم للمحكمة شهادة من النيابة العامة تفيد بعدم اتهام أو التحقيق معه في قضايا أخرى، وهو ما يعني وجوب إخلاء سبيله فورا. يذكر أن أنس الفقي يمضي فترة حبس احتياطي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع على ذمة التحقيقات لاتهامه بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري، كوزير أسبق للإعلام، حيث تمثلت ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا. وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار علي غلاب قد قام في التحقيقات بمواجهة أنس الفقي بتقارير لجان الخبراء حول ثروته المتضخمة، وطلب الفقي الإطلاع على تلك التقارير، وأن يقوم بتقديم مذكرة إيضاحية ردا على ما تضمنته تلك التقارير، وتم في ختام جلسة التحقيق تجديد حبسه إحتياطياً على ذمة التحقيق.
