أكد الدكتور أشرف الشرقاوي, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية للشركات, يسمح لكل أنواع الشركات الخاصة والمساهمة والبنوك بإصدار صكوك إسلامية في السوق, بهدف جمع الأموال لتمويل خططها المستقبلية. وأضاف أن إصدار الصكوك لا يتعارض مع طرح الأسهم في البورصة, وبالتالي فهناك فرص تمويلية متعددة للشركات للتوسع ودفع عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الشرقاوي, أن هناك لجنة شرعية تراقب بنود الإنفاق التي تقوم بها الشركات المصدرة للصكوك الإسلامية, للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية, مشيرا إلي أن هذه اللجنة يجري تشكيلها بالتشاور مع دار الإفتاء المصرية, وأوضح أن الصك عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة, تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو في مشروع معين, أو التدفقات النقدية له, وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العامة التي يتم طرحها علي المستثمرين وقال إن المشروع الجديد ينتظر موافقة مجلس الشوري عليه, بعد أن تم إرساله لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والاستثمار.