الصكوك الإسلامية ليست بعيدة عن المخاطرة..ودراسة وضع الشركة المصدرة للصكوك مسئولية مشتري الصك..نوفر البيانات.ونلزم الشركات بالإفصاح عن حقيقية موقفها المالي. والمستثمر مسئول عن قراراتة بهذه الكلمات بدأ الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حوارة ل الأهرام حول مشروع الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي أعدتة الهيئة وقدمته لمجلس الوزارء تمهيدا لعرضة علي مجلس الشوري. وأوضح أن هناك لجنة شرعية تراقب بنود الإنفاق التي تقوم بها الشركات المصدرة للصكوك الاسلامية للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلي أن الصكوك تعد خيارا آخر أمام الشركات للتوسع في استثماراتها إلي جانب عدم تعارض طرح الشركة لأسهمها في البورصة, وإصدار صكوك إسلامية, وبالتالي فالصكوك ستمكن الشركات من زيادة حجم أنشطتها, فضلا عن زيادة الطلب خلال المرحلة المقبلة علي الاستثمار في الصكوك بوصفه أداة مالية يترقبها العديد من المستثمرين. ما هو الصك وكيف يكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية؟ الصك عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة, تمثل كل منا حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو في مشروع معين أو التدفقات النقدية له, وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العامة التي يتم طرحها علي المستثمرين. وهو أداة مالية تعتمد علي العائد الذي يتحقق من المشروع الذي يتم استخدام الاموال فيه, وهناك لجنة رقابة شرعية تبدي الرأي في الأداة المالية منذ إصدارها وحتي انتهائها, وتراقب بنود الانفاق للشركة للأموال التي جمعتها من الأفراد, وبالتالي فهناك تقرير للهيئة الشرعية علي غرار تقرير مراجع الحسابات. ويتم تشكيل لجنة الرقابة الشرعية, والتي تتكون من ثلاثة خبراء علي الأقل تختارم اللجنة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لذلك الغرض بدار الإفتاء. ماهي الدول التي تم الاستفادة من تجاربها في نظام الصكوك الإسلامية؟ درسنا تجربة ماليزيا لأنها من أفضل وأكبر سوق للصكوك علي مستوي العالم, وقمنا بتطويع تجارب دول أخري أيضا بما يتناسب مع السوق المصرية, ودورنا حماية المستثمرين, فقط وليس تحديد هامش الربح, كما أننا لا نتدخل في هذا علي الإطلاق. هل تلقت الهيئة عروضا من شركات لإصدار صكوك إسلامية؟ تلقينا خلال الفترة الماضية عروضا من عدد من شركات لإصدار صكوكا إسلامية, ولآن دورنا تنظيم السوق, إلي جانب الضغوط حول إصدار آلية الصكوك سواء من المتعاملين أو من جانب الإعلام الاقتصادي قمنا بإعداد مسودة المشروع الحالي. تقدمت وزارة المالية بمشروع خاص بالصكوك السيادية, هل هناك نية لدمج مشروع المالية مع مشروع صكوك الشركات الذي أعدته الهيئة في قانون واحد؟ هناك مشروع لقانون الصكوك السيادية أعدته وزارة المالية إلي جانب مشروع الهيئة, وتقوم العديد من دول العالم بإعداد قانون واحد للصكوك ويتم تخصيص مادة واحدة لتنظيم الصكوك السيادية, وهو خاص بإصدارات الصكوك الحكومية, حال حاجة الحكومة لإصدار صكوك خاصة بها بهدف الحصول علي الأموال. وهذا المشروع لا يخضع للهيئة إلا في حالة تداول هذه الصكوك في البورصة, وهناك العديد من المستثمرين, يرغبون في الاستثمار في هذه الصكوك, مما دفع وزارة المالية لإصدار هذا المشروع, بهدف تلبية رغبات المستثمرين الراغبين في هذا الوعاء الاستثماري, وحال تداولها في البورصة ستخضع لكافة قواعد التداول في البورصة. ودوري كرقيب انتهي عند تقديم مشروع القانون إلي مجلس الوزراء, تمهيدا لعرضة علي مجلس الشوري, وللمجلس رؤيتة الخاصة في مناقشة مشروع القانون, وقد يتم دمجه مع السيادية أو العكس, لأمر متروك لمجلس الشوري, لكن المشروع خاص بالشركات بجميع أنواعها بغض النظر عن طبيعة عملها, يشمل تحت مظلتة أيضا البنوك بوصفها في النهاية شركات مساهمة. كيف سيتم إصدار هذه الصكوك, وإدارتها؟ يجب علي اللجنة الراغبة في إصدار الصكوك القيام بتأسيس شركة ذات طابع خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها. ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الطابع الخاص لدي اليئة العامة للرقابة المالية وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس إدارة البيئة. وتعد الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتخضع في مباشرة أعمالا وفي الرقابة عليا وفي التدابير والجزاءات التي يجوز توقيعا عليا للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لما. وتتولي الشركة المصدرة للصكوك بحسب نشرة الأكتتاب العام أو مذكرة المعلومات تملك الأصول والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابله, وإدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختار لذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحدد اللائحة التنفيذية للقانون. هل الصكوك معرضة للخسائر, وهل من الممكن أن يشتري المواطن صكا في شركة ثم يفاجأ بإفلاس الشركة أو المشروع ويتعرض لخسارة أمواله مثلما يحدث في الأسهم بالبورصة؟ تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنا عقود الإجارة والمضاربة وملكية الخدمات والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع وبيع حق المنفعة وأي عقد أخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة, ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلي العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها وبالتالي فالمعاملات معرضة للمكسب والخسارة, وليس كون المنتج إسلامي أنه لا يتعرض لخسارة, ومن هنا أدعو الناس لقراءة نشرة الإكتتاب الخاصة بإصدار الصك, ودراسة جدوي المشروع الذي سيتم إصدار الصك لصالحة, لإتخاذ القرار الرشيد, وحتي لا يتعرضوا لخسارة كبيرة. ما هي حقيقة القطاع المالي غير المصرفي بعد ثورة يناير وحتي الأن؟ منذ ثورة يناير وحتي الأن لم تتعرض القطاعات المالية غير المصرفية لآي صدمة أو أزمة نتيجة عمليات الرقابة الصارمة والمتابعة عن كثب لكل فرع من هذه الفروع, في مجالات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري وغيرها. ونسعي حاليا لتدشين صندوق لحماية حملة وثائق التأمين وهو منصوص عليه في القانون ولم يتم تفعيله, وبدأنا الشهر الماضي بدراسة تأسيس هذا الصندوق علي غرار صندوق حماية المستثمر في البورصة, لأنه إذا أفلست شركة تأمين فلا يوجد كيان يقوم بتعويض أصحاب الوثائق, وندرس حاليا تجارب بعض الدول التي قطعت شوطا في هذا الاتجاه, فضلا عن حساب عدد وثائق التأمين في مصر, وأحجام التغطيات التأمينية, بهدف حساب القيمة التي سيتحملها كل قسط لصالح هذا الصندوق.
