أ ش أ وافق المئات من أعضاء النيابة العامة اليوم (الأربعاء) بالإجماع على تعليق العمل كليا بكافة النيابات على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، على أن يسبق ذلك استمرار التعليق الجزئي عن العمل بكافة النيابات حتى يوم الأحد المقبل. كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى خلال اللقاء الذي عقده أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بنادى قضاة مصر بحضور المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- وأعضاء مجلس إدارة النادي، بعقد جلسة يوم الأربعاء الموافق 9 يناير الجاري لمناقشة تلك الأزمة في ضوء ما سبق الإتفاق عليه من عودة القضاة للعمل على أن يقوم النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالعودة لمنصة القضاء. وأكد أعضاء النيابة على أن القضاة التزموا من جانبهم بما تم الإتفاق عليه واستأنفوا العمل بالمحاكم، بينما يصمم النائب العام على البقاء في منصبه بالتحدي لإرادة أعضاء النيابة العامة والقضاة، على حد قولهم. كما قرر أعضاء النيابة العامة عقد اجتماع لهم يوم السبت الموافق 12 يناير الحالي لتدارس تطورات الأزمة، معلنين أنهم سيتقدمون بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله بشأن ما أثير عن محاولته التدخل في سير التحقيقات التي جرت فى أحداث مصادمات محيط قصر الإتحادية وتوجيهها لواجهة معينة. وطالب أعضاء النيابة العامة بتطبيق قانون العقوبات ضده وإحالته للجنة الصلاحية وأيضا التحقيق معه بشأن اتهامه لأعضاء النيابة الذين تحاوروا معه بأنهم أرغموه على تقديم الاستقالة. كما قرر أعضاء النيابة أيضا إقامة دعوى أخرى أمام دائرة المحكمة ذاتها لبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، وذلك لاستناد قرار التعيين إلى إعلان دستوري منعدم وباطل. ورفض أعضاء النيابة العامة مقترح وزير العدل المستشار أحمد مكي بأن يلتقى بوفد من أعضاء النيابة للاستماع إلى وجهة نظرهم وذلك باعتبار أن دعوة الوزير لم تتضمن الالتزام بإيجاد حل للأزمة. ومن جانبه، صرّح المستشار أحمد الزند بأن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة يعلنون للرأى العام في مصر أنهم مستمرون في نظامهم ضد كل عدوان يقع على استقلال القضاء وكرامته وحيادته. وأوضح الزند أن القضاة لن يتراجعوا أو يستسلموا خاصة إذا ما كانت مقصدهم الرئيسي هو صالح الوطن و المواطنين، مشيرا إلى أن القضاة سيظلون في رباط حتى يعود القضاء المصري عالي الهامة كما كان ومتمسكا بالميزان المعتدل غير المعتل ولا يأبه بأي تهديد أو وعيد.
كانت مسيرة للقضاة وأعضاء النيابة العامة قد توجّهت إلى دار القضاء العالي؛ لتنظيم اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام للمطالبة باستقالته، اعتراضا على تدخّله في أعمال المحققين في أحداث قصر الاتحادية، فقدّم النائب العام استقالة مكتوبة موجّهة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ثم عدل النائب العام عن استقالته، حيث أعلن أنها جاءت في ظروف غامضة وغير عادية، وتحت إكراه من قبل أعضاء النيابة العامة.
