جاءت نتيجة تصويت أعضاء النيابة العامة في اجتماعهم بنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند خلال الاجتماع المغلق الذي عقد مساء اليوم الأربعاء بأعضاء النيابة العامة لبحث أزمة المستشار طلعت عبد الله، بالموافقة بالإجماع علي مقترح تعليق العمل الكلي بجميع المحاكم والذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 يناير حتي الخميس 10 يناير. يأتي ذك لحين البت في استقالة المستشار طلعت عبد الله، وعرض ما ترتب علي تعليق العمل بالنيابات الكلية يوم الأربعاء الموافق 9 يناير علي المجلس الأعلي للقضاء، بالإضافة إلي عقد مؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 12 يناير لعرض النتائج المترتبة علي تعليق العمل. كما تم اقتراح تقديم شكوي ضد المستشار طلعت عبدالله للمجلس الأعلي للقضاء بشأن تدخل النائب العام في أحداث الاتحادية وإصدار قرارات من شأنها التدخل في سير التحقيقات والتي تقر بحبس عدد من المتهمين بدون غير حق، بالإضافة إلي تقديم شكوي ضد كل من المستشار أحمد سيلمان، مساعد وزير العدل والمستشار حسن ياسين، المساعد الأول للنائب العام والمستشار مصطفي الحسيني، وذلك لما بدر منهم من تصريحات بمختلف وسائل الإعلام وتوجيه اتهامات لأعضاء النيابة العامة وسبهم بما يعاقب عليها القانون. وطالب المجتمعون المجلس الأعلي للقضاء بالتصدي للفصل في الاستقالة المقدمة من المستشار طلعت عبد الله النائب العام المستقيل ومطالبته بالعودة إلي منصة القضاء، وإقامة دعوي أمام طالبات رجال القضاء للطعن علي قرارات المجلس الأعلي للقضاء بإرسال أوراق الاستقالة إلي وزير العدل بما يعد مخالفًا لدعوة المستشار أحمد مكي، وزير العدل لحضور اجتماع مجلس إدارة نادي القضاة وأعضاء النيابة العامة يوم السبت الموافق 12 يناير لبحث الأزمة والعمل علي حلها بشكل سلمي.
