أكّد الدكتور محمد البرادعي -رئيس حزب الدستور- أن المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي سيستمرّون في النزول للدفاع عن الحرية والحقوق ونيل حريتنا حتى ولو بالإضراب العام. وقال البرادعي إن المعارضة مستعدّة لحوار وطني جاد على أساس من المساواة والشرعية والجدية، مشدّدا: "لا يمكن أن نقبل وثيقة الدستور الباطلة الصادرة من لجنة باطلة، وسنعمل على إسقاطها"؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي لجبهة الإنقاذ الوطني حول الأوضاع الحالية عُقِد مساء اليوم (الأربعاء). وأشار البرادعي إلى أن التظاهرات أمام الاتحادية والعنف المُستخدم مع المتظاهرين يجعل "شرعية النظام على المحك"، محمّلا الرئيس مرسي وحكومته المسئولية عمّا يحدث من عنف أمام الاتحادية دون حماية من الدولة. من جانبه، قال عمرو موسى -رئيس حزب المؤتمر- إنه ليس مع فرض أمر واقع أو تقسيم الشعب أو فرض دستور عليه، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرصة طويلة للتعامل مع مواد الدستور التي لا يمكن قبولها قبل الدعوة للاستفتاء. وأوضح موسى -خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي- أن مصر تمرّ بمرحلة خطيرة للغاية؛ حيث بدأ العنف والنظام يتحمّل مسئوليته، مؤكّدا أنهم مع الحوار لكن بعد إسقاط الإعلان الدستوري. وفي ذات السياق، قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي: "الدم الذي يُراق أمام أعين رئيس كنّا نريده شرعيا منتخبا، سيؤدّي إلى انقسام وإلى اقتتال أهلي". وأضاف صباحي: "الدم الذي يُراق أمام الاتحادية يقول أن الرئيس مرسي يفقد شرعيته أخلاقيا"، مؤكدا أن النضال مستمر حتى إسقاط الإعلان الدستوري الاستبدادي. واختتم صباحي كلمته قائلا: "جبهة الإنقاذ الوطني التي أسسناها انتخبنا الدكتور محمد البرادعي أمينا عاما للجبهة وسنواصل نضالنا تحت قيادته".