أبدى حزب مصر القوية اعتراضه على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس (الخميس)، مشيرا إلى أن الثورة المصرية قامت بالأساس ضد الحكم الفردي المطلق. وقال الحزب في بيان أصدره منذ قليل إن المصريين لن يقبلوا أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية. وأضاف: "إن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لا بد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية؛ لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري". وأردف: "إننا في حزب مصر القوية قد أعلنا مطالب واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسئولين عن كل أحداث الثورة وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية؛ إلا أننا نرفض في ذات الوقت أن تصدر مثل هذه القرارات المطلوبة شعبيا ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على سلطة من سلطات الدولة". كما أوضح الحزب أن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات. في ذات الوقت؛ أبدى الحزب استنكاره الشديد لاستمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وكذلك إقالة وزير الداخلية أحد المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية، على حد قول البيان. كما شدد الحزب على رفضه لما جاء في الإعلان الدستوري من تكريس لسلطة الفرد -وفق البيان- لكنهم أيدوا استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق مرجعين ذلك وفق قانون استقلال القضاء، كما طالب الحزب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله. وأنهي الحزب بيانه بالقول: "ثورة يناير ما قامت إلا لتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أجل مصر القوية".
