صرح الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- بأن الرئيس محمد مرسي سيعلن خلال ساعات مفاجأة سارة للشعب؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية في العمل والأراضي الزراعية. وأشار محسوب إلى أن الدولة أعدّت منظومة متكاملة لتحقيق نتائج فعلية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وسيتم الإعلان عنها بقرار جمهوري الأسبوع المقبل يتضمّن تشكيل لجنة لاسترداد تلك الأموال؛ وذلك وفقا لما ورد بجريدة الأهرام. كما أكد أنه سيتم إصدار عدة قوانين وقرارات لتيسير عمل اللجنة ومنحها حصانات، وتنظيم الجهة القضائية التي ستساعدها في أداء مهامها، والتغلب على مشكلة القضاء الحالي، وعمل نيابات متخصصة ودوائر بالمحاكم لمحاكمة الفاسدين، وتحقيق العدالة السريعة، مما يسهم في استرداد الأموال المهربة. وأضاف أنه جرى وضع تلك المنظومة بعد دراسة الوضع الدولي، ومتطلبات الدول، والأدلة المطلوبة للحصول على أموالنا، مشيرا إلى أن هناك قوانين مكملة للمنظومة مثل قانون حماية المبلغين والشهود. وشدد محسوب على أن الرئيس سيعلن قريبا قانونا بإنهاء عقوبة الحبس في جميع قضايا الرأي في الصحافة أو غيرها، والاكتفاء بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى.