أكد المحامي خالد أبو بكر -المدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين- أن طلب لجنة تقصي الحقائق بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- في قضية قتل المتظاهرين سيثور حوله جدل قانونى حول أحقية اللجنة في هذا الطلب. وقال أبو بكر -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُعرض على قناة الحياة- إنه لم يكن ينتظر من اللجنة أن تطلب بإعادة محاكمة مبارك والعادلي وإنما كان ينتظر أن تقدم دلائل جديدة حول إدانة قتلة المتظاهرين. وشدد أبو بكر على أن مصر بعد ثورتها البيضاء لن تحاكم أي متهم مرتين وقال: "حاش لله أن تتسبب الثورة في محاكمة متهم مرتين". وكانت لجنة تقصي الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين قد طلبت من النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012.