هاجم 40 عضوا من أعضاء مجلس الشعب المنحلّ حزب الحرية والعدالة والرئيس محمد مرسي في اجتماعهم الطارئ، والذي أُقيم في القاعة الفرعونية بمجلس الشعب. وقد فشل النواب المعترضون على الأحكام الصادرة من المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا بحلّ البرلمان، في عقد اجتماعهم الطارئ اليوم (الإثنين) في قاعة البرلمان الرئيسية التي تعقد فيها الجلسات يقودهم النائب المستقل محمد العمدة؛ وذلك بحسب ما أوردته بوابة الأهرام. وقد انتشرت في شارع مجلس الشعب منذ صباح اليوم العديد من سيارات الأمن المركزي المحملة بالجنود وتواجد عدد من ضباط الشرطة. وقد غاب عن الاجتماع نواب حزب الحرية والعدالة عن هذا الاجتماع بينما حضر نواب من حزب الوفد وحزب النور السلفي. وكشف النائب محمد العمدة -الذي تزعم الاجتماع الطارئ- أنه لم يتم الاتصال بالدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان، أو المستشار سامي مهران أمين عام المجلس؛ بشأن الترتيب لهذا الاجتماع. جاء ذلك في الوقت الذي ناقش فيه النواب كيفية عودة المجلس بعد قرار الدستورية بحلّه إلى الهجوم على حزب الحرية والعدالة؛ بحجة أنه المستفيد من تعطل البرلمان وعدم وجود رقابة على الحكومة. وشمل الهجوم الدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية- لاستحواذه على السلطة التشريعية؛ بما يخلق فرعونا مستبدا جديدا. وأكّد النائب محمد عبد العليم أن المستفيد الأول من توقف المجلس هم نواب حزب الحرية والعدالة؛ حتى لا يحاسبهم الشعب حول ما قدموه لهم. وقال عبد العليم في الاجتماع: "مش عايزين المجلس ده.. لكن نحن أمام كارثة لأن رئيس الجمهورية يتحكم الآن في السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعني الانفراد بكل شيء وعدم وجود رقابة حقيقية على الحكومة؛ وهو ما يؤدي إلى استبداد سياسي وبداية جديدة لمفسدة مطلقة". وأشار إلى أن الشعب يدفع ثمن معركة الانتقام الدائرة بين مؤسسات الدولة، مبينا أن موازنة الدولة لا تتحمل إجراء استفتاء على الدستور ثم انتخابات برلمانية جديدة. فيما رفض النواب الحاضرون بعض بنود البيان الذي يتضمن 9 نقاط؛ منها الهجوم على الإعلام، واتهام احتكار عدد من رجال الأعمال لمعظم القنوات الفضائية، مع قيام بعضهم بإنشاء صحف مستقلة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وتسخيرها في إشاعة الفتن، ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية، والتحريض على التخريب. كما رفض النواب البند الثالث الخاص بسرعة إصدار قانون تعديل المحكمة الدستورية، ووضع ضوابط لاختيار أعضائها، وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التي تتحدى إرادة الشعب؛ حتى لا يقال إن النواب عادوا للانتقام. وتمسك النواب بحقهم في عودة مجلس الشعب من خلال رفع دعوة مخاصمة ضد الدستورية. فيما قال النائب السلفي حسن أبو العزم إن حزب النور لم توجّه له الدعوة لحضور الاجتماع ومع ذلك سمح لنوابه من أراد المشاركة بالحضور باعتبار الاجتماع وقفة احتجاجية. وأكّد: "الحزب اشترط على من يحضر الاجتماع من السلفيين بضرورة عدم الحديث عن أي مستحقات مادي؛ خاصة أن أكثر من 50 نائبا لم يحصلوا على استمارة إلغاء التفرغ بعد قرار المحكمة". وأوضح أن هؤلاء النواب ممن يعملون بالقطاع العام فور انتخابهم قدموا خطابات تفرغ يوقف بمقتضاه جميع الامتيازات المادية التي يحصل عليها؛ ولأن المجلس لم يصدر له قرار تنفيذي بالحلّ من قِبل رئيس الجمهورية فأصبح النواب في أزمة. أكّد أبو العزم أن الحزب أفسح المجال أمام النواب للحديث عن أن الانتخابات الماضية كلّفت الدولة 2 مليار جنيه، وإذا صدر قرار بحلّ مجلس الشورى في منتصف الشهر الجاري يضيع على الدولة مليار آخر في وقت احتياطي النقد للدولة فارغ. وقد حضر الاجتماع: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحلّ، والمهندس محمد عبد المنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة، والمهندس حمدي الفخراني، وحنان أبو الغيط، ومحمد العمدة، وجمال منصور.
