فشل النواب فى مجلس الشعب المتمردون على الاحكام القضائية الصادرة من المحكمتين الدستورية العليا والادارية العليا بحل البرلمان فى عقد اجتماعهم الطارءى امس فى قاعة البرلمان الرئيسية التى تعقد فيها الجلسات يقودهم النائب المستقل محمد العمدة عن اسوان واضطر النواب الحاضرون الى عقد الاجتماع فى القاعة الفرعونية فى الدور الثانى فى مبنى الدور الثانى فى مبنى المجمع المطل على شارع القصر العينى وقد انتشرت فى شارع مجلس الشعب منذ صباح امس العديد منسيارات الامن المركزى المحملة بالجنود وتواجد عدد من ضباط الشرطة عودة بالذاكرة الى الايام الاولى من الثورة فى الوقت الذى افادت فية مصادر خاصة انة تم توزيع اسماء عشرة نواب فقط على ابواب البرلمان للسماح بدخولهم دون اعتراض فى الوقت الذى قالت فية المصادر ان الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى قد تدخل واصدر تعليماتة بالسماح بدخول عدد اخر من النواب منعا للاحتكاكات ولفت نظر المراقبين غياب نواب حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمون عن هذا الاجتماع بينما حضر نواب من حزب الوفد وحزب النور السلفى وكشف العمدة انة لم يتم الاتصال بالدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان او المستشار سامى مهران امين عام بشآن هذا الاجتماع جاء ذلك فى الوقت الذى ناقش فية النواب كيفية عودة المجلس بعد قرار الدستورية بحله الى الهجوم على حزب الحرية والعدالة بحجة انه المستفيد من تعطل البرلمان وعدم وجود رقابة على الحكومة وشمل الهجوم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لاستحواذه اعلى السلطة التشريعية بما يخلق فرعون مستبد جديد وكانت شهدت اروقة البرلمان جدلا شديدا بسبب اجتماع اكثر من 40 نائب عن مجلس الشعب المنحل لتجديد رفضهم لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس واكد مصدر " ان اعضاء المجلس المنحل طلبوا من الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة الاقتراحات والتواصل المجتمعى بالجمعية التأسيسية بضرورة تخصيص جلسة استماع لهم فى نفس اليوم لابداء رايهم حول الدستور الجديد ليتسنى لهم الدخول الى مجلس الشورى دون اى مضايقات امنية من قبل حرس مجلس الشعب و استخرج البلتاجى تصاريح الدخول لهم بناء على وعده للدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بعدم اعتصام هؤلاء النواب واكد النائب محمد عبد العليم أن المستفيد الأول من توقف المجلس هم نواب حزب الحرية والعداله حتى لا يحاسبهم الشعب حول ما قدموه لهم . وقال عبدالعليم فى الاجتماع " مش عايزيين المجلس ده.. لكن نحن أمام كارثه لأن رئيس الجمهوريه يتحكم الان فى السلطتين التشريعية والتنفيذية بمايعنى الانفراد بكل شئ وعدم وجود رقابه حقيقية على الحكومه مما يؤدى إلى استبداد سياسى وبدايه جديدة لمفسدة مطلقه ". واشارإلى أن الشعب يدفع ثمن معركة الانتقام الدائرة بين مؤسسات الدوله مبينا أن موازنه الدوله لاتتحمل إجراء استفتاء على الدستور ثم انتخابات برلمانيه جديدة . فيما رفض النواب الحاضرين بعض بنود البيان الذى تتضمن 9 نقاط , منها الهجوم على الاعلام واتهام احتكار عدد من رجال الأعمال لمعظم القنوات الفضائيه مع قيام بعضهم بإنشاء صحف مستقله تحتاج إلى ميزانيات ضخمة وتسخيرها فى إشاعه الفتن ومحاولة ضرب الوحدة الوطنيه والتحريض على التخريب كما رفض النواب البند الثالث الخاص بسرعة إصدار قانون تعديل المحكمة الدستوريه ووضع ضوابط لاختيار أعضائها وسرعة أقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستوريه التئ تتحدى إرادة الشعب حتى لايقال ان النواب عادوا للانتقام - على حد قولهم - وتمسك النواب بحقهم فى عودة مجلس الشعب من خلال رفع دعوة مخاصمة ضد الدستورية فيما قال النائب السلفى حسن ابو العزم ان حزب النور لم توجه له الدعوة لحضور الاجتماع ومع ذلك سمح لنوابه من اراد المشاركة بالحضور باعتبار الاجتماع وقفة احتجاجية وقال " ان الحزب اشترط على من يحضر الاجتماع من السلفيين بضرورة عدم الحديث عن اى مستحقات مادية خاصة وان اكثر من 50 نائبا لم يحصلوا على استمارة الغاء التفرغ بعد قرارالمحكمة واوضح ان هؤلاء النواب ممن يعملون بالقطاع العام فور انتخابهم قدموا خطابات تفرغ يوقف بمقتضاه جميع الامتيازات المادية التى يحصل عليها ولان المجلس لم يصدر له قرار تنفيذى بالحل من قبل رئيس الجمهورية فاصبح النواب فى أزمة اكد ابو العزم ان الحزب افسح المجال امام النواب للحديث عن ان الانتخابات الماضية كلفت الدولة 2 مليار جنيه واذا اصدر قرار بحل مجلس الشورى فى منتصف الشهر الجارى تضيع على الدولة مليار اخر فى وقت احتياطى النقد للدولة " فاضى " وقال ممدوح اسماعيل ان الدستورية العليا " فتحت رجليها " للتخلص من نواب الشعب الذين جاءوا بارادة حرة حضر الاجتماع المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل , المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى رئيس لجنة الثقافة ,المهندس حمدى الفخرانى وحنان ابو الغيط ومحمد العمدة وجما ل منصور " سلفى "
