أ ش أ حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل، لعقد أولى جلسات محاكمة سامي مهران -أمين عام مجلس الشعب- كما حدد جلسة 7 نوفمبر لمحاكمة فاروق حسني -وزير الثقافة الأسبق- حيث يمثُل كلاهما أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وذلك في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع. وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أحال فاروق حسني إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه، تمثّل قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيقه. وجاء قرار المستشار الجوهري بهذا الشأن في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار منتصر صالح، والتي كشفت عن وجود تلك الثروة لفاروق حسني في ضوء أقواله في التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين، وعجز فاروق حسني عن إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه. كما أحال المستشار عاصم الجوهري أيضا سامي مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جرّاء استغلال نفوذه. وتضمّن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه، يمثّل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل. وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطوّلة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران. وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرةالجديدة والساحل الشمالي، والحصول على فيلا بمشروع مدينتي، وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها. كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها عند مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
