رفضت دار الإفتاء إلغاء عقوبة الإعدام وهو المطلب الذي تنادي به بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن إلغاء عقوبة الإعدام يؤدي إلى "فساد النظام الاجتماعي، ويتعارض مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية من إقامة حياة آمنة للبشر"، كما شرح أهمية هذه العقوبة وأبرز محاسنها ومفاسدها؛ كما ورد بالموقع الرسمي لدار الإفتاء. جاء ذلك خلال مشاركة دار الإفتاء في فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الذي عُقد بالجزائر الأسبوع الماضي، وقدّمت الدار بحثا بعنوان: "عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي"، عرضت الدار من خلاله أن نظام العقوبات الإسلامي جمع بين الردع العام والردع الخاص، وأن عقوبة الإعدام مشروعة من عند الله تعالى، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، موضحة أن عقوبة الإعدام تحقق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، حيث تردع المجرمين أكثر من غيرها، إذا طُبّقت في صورها؛ باشتراط أن تخضع لضوابط أهمها الرحمة وحفظ كرامة الإنسان. وأضافت الدار في بحثها الذي أعدّه الدكتور مجدي عاشور -المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية- أن القول بإلغاء عقوبة الإعدام يؤدي إلى "فساد النظام الاجتماعي، وهو مخالف لصريح القرآن والسنة، ومنقول الإجماع ومقتضى العقل السليم؛ لما يترتب على ذلك من الفساد الاجتماعي وتعطيل أحكام الشريعة الصريحة". وشدد البحث على ضرورة إحاطة عقوبة الإعدام بكل الضمانات التي تكفل عدم توقيعها على الأبرياء، مؤكدا جواز العدول عنها في حالة وجود الشبهة، مع ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام على غير كامل الأهلية حين إيقاعه جريمته، مع جواز التعزير بها في حالة حدوث جريمة كبيرة الضرر بالأمة. وأوجب البحث ضرورة "استخدام الوسائل الميسرة والسريعة في إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة الإعدام على الجاني (مرتكب الجريمة الأصلية والمقتول من تنفيذ العقوبة عليه)، مع ضرورة حفظ حرمة الجاني من التمثيل بالجثة ونحوه مما لا يليق بالكرامة الإنسانية"، ولفت البحث النظر إلى أنه لا يجوز إسقاط حق أولياء الدم في العفو عن الجاني، إما ببدل أو مجانًا، إلا إذا كان الجاني يمثل خطرًا ملحوظًا على المجتمع. اطّلع على بيان دار الإفتاء على موقعها الرسمي
