رفضت دار الإفتاء المطالبات التي تنادي بها بعض منظمات حقوق الإنسان الأجنبية بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة أن إلغاء هذه العقوبة يؤدي إلى «فساد النظام الاجتماعي، ويتعارض مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية من إقامة حياة آمنة للبشر». وأكدت دار الإفتاء في بحث لها بعنوان: «عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي»، والذي عرضته الدار خلال فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر الفقه الإسلامي الدولي بالجزائر، أن نظام العقوبات الإسلامي جمع بين الردع العام والردع الخاص، وأن عقوبة الإعدام مشروعة من عند الله تعالى، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام عقوبة تحقق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، حيث تردع المجرمين أكثر من غيرها، إذا طبقت في صورها. أضافت الدار في بحثها أن القول بإلغاء عقوبة الإعدام يؤدي إلى «فساد النظام الاجتماعي، وهو مخالف لصريح القرآن والسنة ومنقول الإجماع ومقتضى العقل السليم، لما يترتب على ذلك من الفساد الاجتماعي وتعطيل أحكام الشريعة الصريحة»، مشيرة إلى ضرورة إحاطة عقوبة الإعدام بكل الضمانات التي تكفل عدم توقيعها على الأبرياء، ويعدل عنها في حالة وجود الشبهة، مع ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام على غير كامل الأهلية حين إيقاعه جريمته. وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في بحثه الذي عرضه خلال فعاليات المؤتمر، إن ما قصد إليه الإسلام من خلال تشريعاته وأنظمته وقوانينه، هو إقامة الحياة الهانئة والآمنة لبني الإنسان، والرسالة الإسلامية الخاتمة تؤكد على مفهوم الإنسانية وتعتبره حاكمًا على كل العلاقات في المجتمع الإسلامي، ولذلك قررت الشريعة عقوبات رادعة على خرق السلام الاجتماعي. وشدد البحث على أهمية عقوبة الإعدام وما يترتب عليها من مصالح، وما ينجم عن عدمها من مفاسد، مشيرا إلى أنه «يجب استخدام الوسائل الميسرة والسريعة في إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة الإعدام على الجاني، مع ضرورة حفظ حرمة الجاني من التمثيل بالجثة ونحوه مما لا يليق بالكرامة الإنسانية». وأكد البحث أنه لا يجوز إسقاط حق أولياء الدم في العفو عن الجاني، إما ببدل أو مجانًا، إلا إذا كان الجاني يمثل خطرًا ملحوظًا على المجتمع.
