قام ياسر علي -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- بالإعلان عن قيام الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وجاء في الإعلان الجديد كالتالي: أولا: إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه 2012. ثانيا: يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي: "ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها في الماده 56 من هذا الإعلان". ثالثا: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل السيد رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيسها. ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء منه، كذلك تبدأ إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. رابعا: ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي.