حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في دعاوى الرد "التنحية" التي أقامها عدد من المحامين بجماعة الإخوان المسلمين ضد هيئة المحكمة بالدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان تشكيلها.. وسمحت المحكمة لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات خلال فترة أسبوعين .. وكانت المحكمة بجلسة اليوم قد نظرت أولى جلسات دعاوى الرد، حيث طالب مقيمو الدعاوى في بداية الجلسة من رئيس المحكمة عقد جلسة سرية داخل غرفة المداولة، تحت ذريعة انهم سيتحدثون في أمور تخص المستشار عبد السلام النجار رئيس الدائرة الأولى من المحكمة والمطلوب ردها، وأن هذه الأمور لا يجوز التحدث فيها خلال جلسة علنية، احتراما منهم لشخص المستشار النجار.. وبالفعل استجاب المستشار كارم محمود رئيس المحكمة، وسمح لعدد من المحامين من مقيمي الدعوى بالدخول إلى غرفة المداولة، وعقدت جلسة سرية لسماع مرافعتهم في الدعوى والتي استغرقت أقل من 10 دقائق، قال بعدها عدد من المحامين الحاضرين للصحفيين إنهم طلبوا أجلا للإطلاع والرد وتقديم مستندات تخص دعوى الرد، بينما تكتموا تماما عن الأسباب التي دعتهم لطلب عقد جلسة سرية.. وشهدت جلسة اليوم تواجدا أمنيا مكثفا من جانب قوات الأمن المركزي والشرطة التي فرضت سياجا أمنيا كبيرا في محيط مقر مجلس الدولة، وذلك على خلفية ما شهدته الجلسات السابقة لنظر الطعون الخاصة بالجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل من تظاهرات حاشدة وحصار لمجلس الدولة من جانب المتظاهرين.. غير أن جلسة اليوم شهدت غيابا تاما لأية تظاهرات أو المتظاهرين الذين كانوا قد اعتادوا الحضور والتظاهر أمام مجلس الدولة على مدى جميع الجلسات السابقة..
