حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم في رد الدائرة الأولى التي تنظر دعاوى إلغاء الجمعية التأسيسية ووضع الدستور للحكم بجلسة 24 سبتمبر على إن يتم السماح بتقديم المستندات خلال أسبوعين كان محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية قد عقدوا الجلسة فى غرفة المداولة بناء على طلب عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان المسلمين وأحد مقيمي الدعوى ، كما طلب مقيموا الدعوى التأجيل لتقديم مستندات. وشهدت الجلسة وأمام مقر مجلس الدولة تواجد أمنيا مكثفا إلى جانب تواجد تظاهر مجموعة "أسفين يا ريس" أمام قاعة المحكمة