قضت محكمة جنح السيدة زينب بحبس رئيس تحرير صحيفة "البلاغ الجديد" عبده مغربي وإيهاب العجمي المحرر بها بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما وتغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه، في قضية اتهام الصحيفة لثلاثة فنانين مصريين بممارسة الشذوذ الجنسي، وهم نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير. كما قضت المحكمة أمس الأربعاء 6 يناير 2010 بدفع مغربي والعجمي مبلغا مماثلا لمبلغ الغرامة لفندق سميراميس على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما حكمت المحكمة ببراءة أحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ورفض الدعوى المدنية ضده. كما قرر المجلس الأعلى للصحافة وقف التصريح الخاص بطباعة الصحيفة، قائلا إن صحيفة البلاغ الجديد قامت "باختلاق أخبار غير صحيحة تستهدف القذف والتشهير والابتزاز لبعض الشخصيات الفنية". وقد قامت صيحفة اليوم السابع بعمل استطلاع رأي لمجموعة من الفنانين للتعبير عن أرائهم في الحكم الصادر ضد صحفيي البلاغ، حيث جعل الحكم جميع الفنانون يطمئنون إلى أن القضاء سيحميهم من أى شائعات تروج لها الصحف الصفراء، وهو ما أكده العديد من النجوم لليوم السابع. فمن جانبها أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالحكم، مؤكدة أن العقوبة "تعد انتصارا لأصحاب القضية"، فيما وصف الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين القضاء المصرى ب"العادل والنزيه"، معتبرا الحكم "عبرة" لكل من يحاول الإساءة للفنانين الكبار المحترمين، مؤكدا على أن علاقة الفنانين بالإعلام ستقتصر على "الصحافة المحترمة فقط". كما أعرب الفنان طلعت زكريا عن سعادته، مشيرا إلى أنه كان يشعر بأنه صاحب القضية وليس الفنان نور الشريف أو خالد أبوالنجا، مؤكدا أنها كانت قضية لكل الفنانين وهذا الحكم يعد بمثابة رد اعتبار لهم جميعا. أما الفنانة اللبنانية نيكول سابا فقالت إنها تشعر بالارتياح تجاه الحكم الذى "أثلج صدرها، وجعلها تشعر بالاطمئنان، بينما دعا الفنان حسين الإمام وسائل الإعلام إلى الاهتمام بالقضايا قومية، والابتعاد عما فعله عبده مغربى الذى روج شائعات أثبت القضاء المصرى النزيه عدم صحتها على حسب تعبيره، مؤكدا أن الحكم رد اعتبار وكرامة الفنان نور الشريف وزملائه. أما الفنان خالد أبو النجا فشدد على رفضه حبس الصحفيين فى قضايا النشر، إلا أنه فى الوقت ذاته يحترم أحكام القضاء، معتبرا قضية عبده مغربى "موقفا استثنائيا"، خاصة لوجود صحفيين داخل المهنة كانوا ضد ما قامت به جريدة "البلاغ" من تشهير بسمعة الفنانين عن عمد. وعلى الرغم من أن وقائع هذه الدعوى تعود إلى الثالث من أكتوبر الماضي الا ان الحكم في القضية لم يستغرق وقتاً طويلاً كما جاء حاسماً ومنصفاً. عن مصادر متعددة
