من المتوقع أن تصدر اليوم (الثلاثاء) محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري –نائب رئيس مجلس الدولة- حكمها في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين، تلك الدعوى التي أقامها كل من المحامي شحاتة محمد شحاتة والنائب البرلماني حمدي الفخراني. وكان المحامي محمد شحاتة قد اختصم كل من المشير طنطاوي وكمال الجنزوري وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي، وأيضًا ضد محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. وأشار المحامي في دعواه أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات بدون ترخيص، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب علي كافة الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه،كما ألزم على كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تُحل الجمعية، وفقًا لما أوردته صحيفة المصري اليوم. كما تنظر المحكمة الطعن المطالب بحظر استخدام اسم "جماعة الإخوان المسلمين"، والمطالب بوقف نشاطها وتصفية مقارها وممتلكاتها، وذلك لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة أنشطتها من وزارة التضامن الاجتماعي، الأمر الذي يخالف قانون الجمعيات الأهلية. ومن المنتظر ألا يخرج سيناريو الحكم عن شيئين: الأول الحكم برفض الدعوى وفي هذه الحالة لن تتخذ أي إجراءات قانونية، ويبقى الوضع كما هو عليه، والثاني: الحكم بتنفيذ ما في الدعوى من مطالب بحل الجماعة والحزب ووقف نشاطهما، ليصبح الأمر في يد لجنة شؤون الأحزاب السياسية من جديد بصفتها صاحبة الاختصاص في منح أي حزب الصفة القانونية، والموافقة على تأسيسه. وأشارت مصادر قضائية إلى أن حل حزب الحرية والعدالة لن يكون له أي تأثير على شرعية وجود الدكتور محمد مرسي وقانونية فوزه بانتخابات الرئاسة، إذ إنه ترشح وقبلت أوراق ترشيحه من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهي وحدها صاحبة الفصل في قانونية ذلك من عدمه.
