عمرو الشوبكي منذ أن نجحت ثورة 25 يناير في إسقاط رأس النظام القديم، والقوى الثورية تجتهد من أجل مواجهة رموز النظام القديم، فدخلت في مجموعة من المعارك بعضها نجح كتقديم مبارك للمحاكمة، وكثير منها لم ينجح مثل المطالبة برفض كتابة الدستور تحت حكم العسكر؛ لأنه لم يكتب أصلا، وبعضها الآخر نجح في الاتجاه الخاطئ حين رفضت القوى المدنية ترقيع دستور 71 وعادت وطالبت بتفعيله بعد أن اجتهدت من أجل إسقاطه لتحدث فراغاً ملأته قوى أخرى لا علاقة لها بالقوى المدنية أو الثورية. وقد فشلت "قوى الميدان" في تقديم أي بديل متماسك طوال الفترة الماضية، إلا إذا اعتبرنا أن المطالبة بتسليم السلطة إلى مجلس الشعب هي بديل جاد، أو تشكيل مجلس رئاسي هو أيضا بديل مقنع، وبدا واضحا قدرة هذه القوى على الهدم والاحتجاج، وتعثرت في أن تتوافق على بديل واحد مؤثر ومقنع للغالبية من المصريين. والحقيقة أن صناعة البديل تتطلب مواجهة مجموعة من الأفكار التي لا يزال يطرحها البعض من أجل بناء مستقبل أفضل لهذا الوطن؛ وتبدأ من: أولا: مواجهة طريقة التعامل مع رموز النظام القديم، فالبعض لا يزال يتصور أن المشكلة الأولى في فلول الحزب الوطني، وأن هذا الشخص أو ذاك كان وزيرا أو مسئولا في العهد السابق، فيصبح الهدف الأسمى هو عزله أو إقصاؤه، وينسى عن جهل أو عمد أن القضية الأساسية ليست في مئات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا جزءاً من النظام السابق، إنما في منظومة النظام السابق التي جعلت بعض هؤلاء يفسدون وينحرفون. وإذا كان من المشروع محاسبة كل من ارتكب جريمة من النظام السابق أو الحالي أو اللاحق، فإن الكارثة تبدأ حين يعتبر البعض أن مشكلة مصر لن تحلّ إلا بالقضاء على كل من كان جزءاً من النظام القديم، وترك منظومة هذا النظام القديم كما هي، بحيث إن الوافد الجديد عليها سواء كان ليبراليا أو إسلاميا أو ثوريا سيستوعب في إطار نفس هذه المنظومة القديمة، وسيعيد بسلاسة إنتاج النظام القديم. ولأن تفكيك المنظومة القديمة له علاقة بالعلم وليس الهتاف والصوت العالي، فمصر مشكلتها الأساسية في المنظومة القديمة وليس في شخوص هذه المنظومة، فمواجهة الأولى أصعب وأخطر، ومواجهة الثانية أبسط وأسهل، والنجاح فيها لا يعني أننا بنينا نظاماً جديداً. ثانيا: صناعة البديل ستبدأ بالتخلي تماما عن فكرة المحاكم الثورية والاستثنائية؛ لأنها أيضا تنحرف بنا عن مهمة إصلاح القضاء ومؤسسات الدولة، إلى تكريس الانحراف بمحاكمات ثورية. فهذه المحاكم تشكل وفق معايير سياسية وليس قانونية، وعادة ما تفضي إلى سياسة انتقامية تبدأ بمواجهة رموز النظام السابق وتنتهي بمواجهة التيارات الثورية نفسها، ولا توجد تجربة واحدة أسست لشرعية ثورية في العالم كله وبنت نظاماً ديمقراطياً. هناك من يحرص على أن يبدأ الفيلم "الأبيض والأسود" من أوله من حيث عاشت أفغانستان والسودان تجارب فاشلة تحت غطاء الدين، والبعض الآخر لا يزال يبحث عن نظام ثوري يكرر به تجارب فشل أخرى من حيث بدأ ستالين وصدام والقذافي وبشار الأسد، وكل التجارب التي حصّنت استبدادها تحت مسمى الشرعية الثورية من روسيا الشيوعية التي انهارت حتى كوريا الشمالية التي تبرر ديكتاتوريتها تحت مسمى النظام الثوري. إن الحديث عن المحاكمة الثورية في مصر كارثة حقيقية أول من سيدفع ثمنها الثوار أنفسهم؛ لأنها ستشكل وفق توازنات القوى السياسية السائدة حاليا وستعطي فرصة للفصائل الأقوى إلى جعل وصولها للسلطة مصحوبا بشرعية ثورية وغطاء استثنائي سيواجه به أول من يواجه المخالفين في الرأي من التيارات المدنية والائتلافات الثورية. صناعة البديل ستبدأ بإصلاح الشرطة والقضاء وباقي مؤسسات الدولة بمشاركة العاملين فيها، وبرسالة واضحة أن الإصلاح والتطهير ليس بغرض الانتقام من الدولة ولا تصفية حسابات معها، إنما بغرض الحفاظ عليها ودعم تقدمها. والمؤكد أن مفهوم العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة الذي طبق في جنوب إفريقيا وعدد من بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية من المهم الاستفادة منه في التجربة المصرية، وهو أمر له قواعد ومسارات كتبت فيها عشرات الكتب والبحوث، ولا يزال البعض لا يفضل الاقتراب منه؛ لأنه سيحتاج أن يقرأ وهو لا يعرف إلا أن يهتف. ثالثا: صناعة البديل ستبدأ بالتمسك بقواعد الديمقراطية ونتائج صندوق الانتخاب مهما كانت، فكل هذا العبث الذي يجري حول تشكيل مجلس رئاسي أمر مهين للثورة والشعب المصري كبديل عما أفرزه صندوق الانتخاب، يدل على أن هناك، تحت اسم الثورة، من يريد أن يهدم ما أنجزته الثورة نفسها، وهو إجراء أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر، ويطرح مجلساً رئاسياً للخاسرين في مشهد فيه من الغرابة الكثير. فهذه الفكرة التي كانت لها وجاهتها يوم 12 فبراير 2011، وفشلت القوى السياسية في التوافق عليها، عادت بعض رموزها وبعد أن خسرت انتخابات حرة، وبدلا من أن يكرسوا لسلوك ديمقراطي ويعترفوا بالنتيجة وبقيمة الملايين التي صوتت لهم، عادت وأعلنوا أنهم لن يقبلوا بنتيجة الصندوق، التي كانت ستكون مقبولة في حال إذا فاز أحدهم، وأعلنوا اعتراضهم على أحمد شفيق، في حين أن الموقف المبدئي والأخلاقي كان يعني عدم ترشحهم من الأصل ما دام أحد أركان النظام القديم ترشح فيها، لا أن يقبلوا منافسته وبعد أن يخسروا يعلنوا أنهم لن يعترفوا به إذا فاز. سيبقى كثيرون في المعارضة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك من سيحرص على بناء بديل مدني وديمقراطي حقيقي للنظام القديم، وسيجتهد بالعرق والجهد لتعلم مهارات جديدة تبني مصر الجديدة، لا أن ينضم لقافلة "ثوار بعد الثورة" الذين لم يتكلموا بحرف أثناء مبارك وعادوا يصرخون ويهللون بعد غيابه. نُشر بصحيفة المصري اليوم
