صرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن الموازنة العامة للدولة2011 2012 ستتضمن بابا جديدا لأول مرة يسمي مصر بلا فقر يشمل كل عناصر الانفاق المالي اللازمة لمواجهة الفقر في مصر وحول هذا أكد الخبراء ضرورة الاعتماد علي الدراسات الحديثة عن الفقر في مصر التي تحصر جميع قضاياه ومستوياته ونسب تمثيله علي مستوي الجمهورية لتحديد أولويات الانفاق بالاضافة إلي إعادة ترتيب أولويات الانفاق الحكومي ووضع خطط واضحة لاستخدام أموال المعونات الاجبية والاستفادة من أموال الصناديق الخاصة وصناديق الخدمات وتنمية الموارد السيادية للدولة كتشجيع الاستثمارات الأجنبية والسياحة وقناة السويس بما يسمح بتوفير مصادر التمويل اللازمة لتحقيق هذا الهدف وضمان عدم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة في ظل ضعف الايرادات في مقابل زيادة النفاقات. كما أكد الخبراء ضرورة توجه أولويات الانفاق لمواجهة الفقر إلي التمكين الاقتصادي للعاطلين عن العمل من خلال المشروعات المتناهية الصغر التي تستقطب جانب كبير من العمالة وتطوير العشوائيات التي تعتبر من المناطق الاشد فقرا بالاضافة إلي زيادة حجم الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه. وقال الدكتور أبوهنطش عبدالمجيد الخبير الاقتصادي ببرنامج الأممالمتحدة الانمائي وعضو جمعية الاقتصاد السياسي والتشريعي والاحصاء إن اضافة الباب المقترح للموزانة العامة للدولة يتطلب حصر دقيق وشامل لجميع قضايا الفقر ونسبة تمثيلها ومستويات الفقر النقدي أو غير النقدي في جميع محافظات الجمهورية حتي يعبر الباب المقترح تعبيرا حقيقيا عن المستحقين بالاضافة إلي توفير الموارد اللازمة لتمويل هذا الباب المقترح بما لا يؤثر علي الابواب الاخري كالاجور والمرتبات أو المصروفات العمومية أو التحويلات الرأسمالية وقد يتم هذا علي مراحل وفي نفس الوقت تخضع بنود الباب وعناصر الانفاق اللازمة له للتعديل وفق المستجدات السنوية وطالب عبدالمجيد بالاستعانة بخبراء الاقتصاد وعلم الاجتماع للقيام بالدراسة ممثلة لجميع المحافظات. وقال إنه إذا تم الحصر الدقيق والشامل للقضايا التي سيتضمنها الباب الجديد واحكمت جوانبه من حيث الدراسة والموارد والتطبيق بالاضافة إلي الاستعانة بالمعايير الدولية فانه سيؤدي إلي نقلة نوعية في كفاءة الميزانية العامة للدولة ويكون له عامل ايجابي علي إنتاجية العامل المصري. وأوضح أن الفرصة الزمنية المتاحة لاعتماد الميزانية لن تسمح بإعداد هذه الدراسات ميدانيا لذلك من الضروري الاعتماد علي الدراسات والبحوث الحديثة والمعدة حول الفقر في مصر وفق منطق حزمة الفقر المتضمن لجميع مستوياته لحين إعداد الدراسة الشاملة التي يجب أن تجمع بين عدة قضايا في إطار رؤية مستقبلية تنعكس علي استراتيجية بعيدة المدي للاقتصاد المصري فلا ينبغي أن يدار الاقتصاد المصري بالقطعة وإنما من خلال رؤية مستقبلية لمختلف القطاعات سواء الإنتاجية البشرية أو الاتصالات والمواصلات أو القطاع المصرفي وتترجم إلي استراتيجية تطبق علي أرض الواقع كما يجب وضع من برنامج متكامل للباب الجديد وفق خطة زمنية. وقال الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس إنه من الضروري الاعتماد علي خطة قصيرة الأجل ومحددة الاهداف لاقالة عثرة الطبقات المعدمة والمتوسطة حتي يتبين الموقف المالي في ظل الظروف الاقتصادية بحيث لا يعتمد علي سلوك علاجي مؤقت واضاف أن أولويات الانفاق المالي خلال المرحلة الحالية يجب ان تركز علي تأمين الغذاء والدواء في ظروف أمنية مواتية لحين استقرار الاوضاع السياسية ورسم خريطة واضحة للفقر في مصر وتوجيه عناصر الانفاق المالي اللازمة لاولوياته. وأكدت الدكتور يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أهمية التركيز علي البعد الاجتماعي للموازنة العامة للدولة والتمكين الاقتصادي للفقراء وتحويلهم إلي قيمة مضافة للمجتمع من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الشراكات بما يقلل التكاليف في مقابل تعظيم الفوائد خاصة المشروعات الزراعية التي تحتاج إليها الدولة لتقليل استيراد السلع الغذائية والمحافظة علي العملة الأجنبية واقترحت توجيه عناصر الانفاق المالي للمشروع القومي للتشغيل بما يوفر فرص العمل لاصحاب المؤهلات المتوسطة الذين يشكلون نسبة كبيرة من البطالة والفقر في مصر. بالاضافة إلي ضرورة إعادة النظر في انفاق أموال المعونات الاجنبية والجمعيات الأهلية بما يوفر الأموال المهدرة لصالح الباب الجديد بموازن الدولة وشددت علي ضرورة النظر إلي هذا الباب كأولوية إلي جانب الدعم. بينما أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ضرورة التركيز علي ثلاث أولويات وهي زيادة حجم الدعم ووصوله إلي مستحقيه وتطوير العشوائيات وتوفير فرص العمل بما يسمح بزيادة الإنتاجية وتحويل الفقراء من عالة إلي طاقة فاعلة بالمجتمع وتوقع الشريف زيادة عبء النفقات العامة مع فتح الباب الجديد في مقابل ضعف الإيرادات وهو يتطلب العمل علي زيادة الموارد من خلال عجلة الإنتاج المحلي وموارد الدولة السيادية كالسياحة والاستثمارات الاجنبية وإيرادات قناة السويس مع ضرورة تحسين المناخ الاقتصادي واستعادة الحياة الطبيعية بد ثورة الخامس والعشرين من يناير حتي لا يتفاقم العجز في الميزان التجاري ويصبح توفير مصادر التمويل لهذا الباب عائق ما لم تتوافر مصادر التميل واضاف أن مكافحة الفساد وترشيد الانفاق الحكومي سيساعد علي توفير المال العام لصالح هذا الباب الجديد إلا أنه من الصعب تقدير هذا الأموال المتوافرة كما طالب الشريف بوضع خطة زمنية لتحقيق هذا الهدف وفق أولويات الانفاق. ويقول الدكتور شفيق عاشور استاذ علم الاجتماع الاقتصادي إن نحو50% من الفقراء يعملون في القطاع الزراعي وهو ما يؤكد أن إصلاح القطاع الزراعي من أهم الأولويات لمواجهة الفقر واضاف أن التصدي للفقر يستلزم علاج انوه المختلفة سواء كان فقر نقدي حيث يعاني الافراد من ضعف الموارد المالية اللازمة لتلبية ضروريات الحياة وهو ما يتطلب توفير فرص العمل وتحسين الاجور وهو المطالب التي ظهرت بوضوح عقب أحداث الثورة فيما عرف بالمظاهرات الفئوية أو الفقر غير النقدي نتيجة الحرمان من الحصول علي السلع والخدمات أو الرعاية الصحية والتعليم أو الصرف الصحي وغيرها وهذا يتطلب إصلاح البنية التحتية بدءا بالقري الاكثر فقرا بالاضافة إلي تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الدولة كالمشروع القومي للإسكان وزيادة الانفاق الصحي لاتساع مظلة التأمين الصحي ليشمل الفقراء وغير القادرين. وطالب عاشور بالتوسع في المشروعات متناهية الصغر لانها تستقطب جانب كبير من العمالة فيما يسمي بظاهرة الاقتصاد الخفي لاستيعاب العمالة الموسمية من الفقراء وإعادة النظر في الاموال المتحصلة عن صناديق الخدمات التي لا يتم توريدها إلي الخزانة العامة للدولة والبحث عن موارد جديدة وتنمية الموارد المتاحة لتوفير عناصر الانفاق اللازمة بما يضمن عدم الاستدانة أو اللجوء إلي اذون الخزنة أو طرح السندات بعد وصول الدين المحلي والخارجي إلي حدود غير مسبوقة. بينما أكد الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي ضرورة تفعيل دور البنوك المنط بها تحسين الاوضاع الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة كبنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والاهتمام بالتدريب التحويلي والتدريب علي المهن أو الحرف اليدوية لتوفير فرص العمل لابناء الطبقات الفقيرة.
