كشف عدد من المتخصصين من خبراء القانون الدستوري النقاب عن أبرزما تحتويه وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، حيث قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الوثيقة الحاكمة أو المبادئ الدستورية العامة هي مبادئ متعارف عليها في الأنظمة الدستورية سواء كانت محلية أو دولية وهي تحتوي علي الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة والنظام الديمقراطي، والهدف منها هو تقييد الفرقاء السياسيين من الأنفراد بالسلطة بل وحماية الحقوق والحريات ولا تجعل الدولة راهنا في يد وقوة سياسية واحدة بل يتم تدوال السلطة عن طريق الانتخابات عبر صناديق الاقتراع، مشيرا الى أن هذه المبادئ معمولا بها في مصر منذ أن عرفت الأنظمة الدستورية وتحديدا بعد إسقاط دستور 1923 في عام 54 وكانت المحاكم تحكم بالمبادئ الدستورية العامة فهذه المبادئ ليست دخليه أو امرا مستحدثا علينا انما هي من أصول القانون في أي دولة قانون محددا أن هذه الوثيقة من الممكن أن تضم مابين 15 الي 20 مبدأ فوق دستوري فهي مبادئ واسعة وأبرزها الحفاظ علي الحقوق والحريات والمساواة والشفافية والمحاكم المنصفة وكذلك ديقراطية نظم الحكم بمصر وضمانات ذلك بالإضافة إلى التأكيد علي تدوال السلطة والحقوق والحريات بجانب نصها علي حقوق الأقليات ومدنية السلطة والتاكيد علي ثوابت الأمة وهويتها الإسلامية والعربية وتضم أيضا احترام حق الأختلاف في كل شئ والضمانات للحقوق والحريات العامة وعدم جواز تقييدها والتأكيد علي فكرة مشروعية السلطة للشعب وتنظيم دور الدين ووصف جابر من يقف ضدها بأنه ليس لديه حجه منطقية علي ذلك بل أن الرسول «ص» والخلفاء الراشدين كانوا يستخدمون هذه المبادئ فوق الدستورية في خطاباتهم الي الرؤساء والملوك وبالتالي فهي مبادئ تتعلق بكيان الدولة وكيفية ممارسة السلطة فيها واقامة النظام الديقراطي وكيفية حمايته وكذلك حماية الحقوق والحريات الفردية حتي لا ينفرد أي فيصل سياسي بالسلطة . وأوضح استاذ القانون الدستوري أن من يرفضون ويعترضون علي هذه المبادئ لديهم سوء ظن بالمسالة كما انه يجب تحرير المساءلة خاصة وان دعواتهم ان هذا ضد ارادة الناخبين وتقييدهم فهذا لايتصور لانه في أي دولة من دول العالم يتولي فيها الشيوعيين سدة الحكم لا تتحول الدولة الي الشيوعية ونفس الامر بالنسبة للقوي الاسلامية بمصر فلا يتصور ان تتحول مصر الي اسلامية كما ينادي البعض في حالة تولي الاسلاميين السلطة مع العلم أن المبادئ فوق الدستورية موجودة في الشريعة الاسلامية ومنها تحقيق مبدأ المساواة والعدالة والذي يرفضها لديه شك رهيب وهذا غير صحيح . أما المستشارمرسي الشيخ نائب رئيس محكمة الاسئناف الاسبق رأى أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية،كما يطلق عليها هو أمر مستقر عليه في كل دساتير العالم ولا يتم الأقتراب منها بعد ذلك أو التصرف فيها بأي شكل من الاشكال وهو أمر محمود يقوم به المجلس العسكري مشيرا أن هذه الوثيقة سوف تضم عدة مواد وسوف تكون عبارة عن مبادئ تتعلق بحريات المواطنين وتنص علي أنه لا يجوز القبض علي أي انسان بدون وجه حق ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي كما أنه لا يجوز احتجازه في الشرطة لاكثر من 24 ساعة هذا بالاضافة أنه لابد من اخطاره قبل القبض عليه وكذلك محاميه كما تشمل الوثيقة مواد تتعلق باستقرار الوطن من خلال نصوص تنظم عمليات التظاهر والاحتجاجات من حيث مكانها وتوقيتها في أوقات محددة واماكن محددة وبشكل قانوني حتي لا تتسبب في تعطل المصالح العامة للدولة وتضر بالاقتصاد المصري . وأضاف الشيخ أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية من المحتمل أن تشمل نصوص ومواد خاصة بالأحزاب السياسية وكذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية خاصة في ظل تضرر عدد كبير من الاحزاب والقوي السياسية من قانون الأحزاب الجديد ونفس الأمر بالنسبة لقانون الانتخابات البرلمانية في ظل حالة الغموض التي تحيط بنظام ال50% للقوائم النسبية وأخري للفردي ولم يتم حتي الان تحديد الدوائر الانتخابية التي سيطبق فيها هذه القوائم علي مستوي الدوائر الانتخابية بمحافظات مصر .
