أ ش أ قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في جلستها المنعقدة اليوم (الأربعاء) تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدّي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل"، إلى جلسة الغد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود النفي وعرض اللقطات المصورة لتلك الأحداث التي تضمنتها الاسطوانات المدمجة المحرزة في القضية. وقال شاهد النفى ماهر رفاعي بيومي أمين شرطة بقسم المرج إنه يعمل مع الضابط المتهم هاني عبد الرءوف بقسم المرج، وانه في يوم 28 يناير 2011 (جمعة الغضب) تم مداهمة قسم المرج من قبل عناصر إجرامية والبلطجية، وأشعلوا فيه النيران بواسطة أسطوانة البوتاجاز وألقوا الزجاجات الحارقة على القسم وتم اشعال النار في السيارات المتواجدة أمام القسم ومنها سيارة الضابط المتهم، وأنه جرى اقتحام مبنى القسم من قبل العديد من الأشخاص، وأن النيران ظلت مشتعلة إلى أن تم إخمادها في اليوم التالي، وأخذ الدفاتر والأسلحة ووضعها داخل أحد لمساجد. وأشار إلى أنه في يوم 2 فبراير (موقعة الجمل) اتصل أمين الشرطة خالد طه برئيس المباحث لاستلام السلاح بالقسم، وفي الساعة الواحدة والنصف تم وضع السلاح في سيارة ملاكي. وقال العميد عبد العزيز خضر مفتش مباحث "المطرية والمرج والسلام أول وثان" أن علاقته بالمتهم هاني عبد الرءوف أنه يعمل رئيسا لمباحث قسم المرج وأنه (الشاهد) رئيسه المباشر، مشيرًا إلى أنه تقابل مع المتهم في معسكر السلام بطريق مصر إسكندرية أيام 2 و3 و4 فبراير من العام الماضي، لافتًا إلى أنه قد صدرت تعليمات بتجميع القوات التابعة للأقسام التي تم اختراقها داخل معسكر قوات الأمن بالسلام لرصد عملية حضور الأفراد وتجميعهم. وأضاف أنه أصدر عدة تعليمات للضابط (المتهم) في 2 فبراير أثناء تواجده بالمعسكر، وأنه أبلغ من جانب المتهم بأنه ورد إليه اتصالا هاتفيا من بعض أهالي منطقة المرج بعثورهم على كميات من السلاح خاصة بقسم المرج، مشيرا إلى أنه طلب من الضابط المتهم وآخر يدعى المقدم محمد رضوان التوجه إلى هناك لاستلام السلاح، وأنهما قاما بالفعل بتنفيذ الأمر الموكل إليهما واستلما من الأهالي السلاح الخاص بالقسم. وأوضح الضابط الشاهد أنه جرى في أعقاب ذلك أخذ الأسلحة إلى قطاع مباحث شرق القاهرة لفحصها، وتسليمها في اليوم التالي بمعرفة المقدم محمد رضوان لتخزينها في معسكر قوات أمن السلام بألماظة، مشيرًا إلى أنه علم بإصابة الضابط المتهم حسام الدين حنفي يوم 28 يناير أمام مسجد رابعة العدوية بسبب تعدّي بعض المتظاهرين عليه، لافتًا إلى أنه أثناء عودته لمنزله قام بالمرور على الضابط للاطمئنان عليه. كما ناقشت المحكمة شاهد النفي فريد عبد الحي (صاحب شركة رحلات) والذي أكد في أقواله أنه يرتبط بعلاقة صداقة مع الضابط المتهم حسام الدين مصطفى، مشيرا إلى أن شاهد آثار إصابات في رأس المتهم في زيارة له، وأنه كان يتحدث بصعوبة، وأنه حينما سأله عن سبب ذلك علم أنه يعاني من كسر في الفك، وأشار إلى أنهما ذهبا إلى سويًا إلى مقر شركة الرحلات محل عمل الشاهد وتحدثا سويا، وقال محمد مصلح (موظف ببنك قناة السويس) أنه يقطن بجوار المتهم منذ نحو 15 عامًا مشيرًا إلى أن شاهد الضابط المتهم في المسجد يوم 2 فبراير أثناء أداء صلاة الظهر، وأنهما عقب الصلاة وقفا أمام المسجد وتحدثا عن ان هناك سيارةكانت تحمل دقيقًا مهربًا، و أن اللجان الشعبية تمكنت من ضبطها. وناقشت المحكمة شاهد النفي هشام شاهين الصحفي بجريدة الجمهورية الذي أكد أن على علاقة بالمتهم بحكم طبيعة عمله حيث أنه يعمل في مجال تغطية أخبار وزارة الداخلية منذ 27 عامًا ويعرف عن قرب معظم ضباط الوزارة، مشيرًا إلى أنه في يوم (جمعة الغضب) تم الاعتداء على معظم أقسام الشرطة ومنها قسم الزيتون وقام بالاتصال برئيس مباحث قسم الزيتون المقدم على نور الدين للاطمئنان عليه، وانه التقى في أعقاب ذلك بالضابط المتهم وتحدثا في شأن ما جرى. وقال الشاهد أشرف عز العرب عميد شرطة ووكيل إدارة المباحث الجنائية إن الضابط المتهم هو زميل له في العمل بإدارة المباحث وقد تعرف عليه منذ 10 سنوات ، وأنه كان يتواجد في أحداث 28 يناير فى منطقة مدينة نصر حيث كان تجمع الخدمات الأمنية، مشيرًا إلى أن الضابط المتهم أصيب في تلك الأحداث وذلك في أعقاب خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة. وأضاف أن المتظاهرين سلكوا طريق صلاح سالم، وكان من بينهم العديد من القيادات السياسية المعارضة، وانه فوجىء في بداية احتدام الأمور بالمتهم وقد سقط على الأرض وينزف بغزارة من رأسه، وانه قد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن سبب إصابة المتهم جاء عقب تدخله لفض مشادات وقعت بين الثوار وأمناء الشرطة تدخل على أثرها المتهم لفض المشادات فتم الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين ونقل إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر وأجريت الإسعافات له وتم حجزه في المستشفى لفترة لا يتذكرها. وأكد الشاهد انه قام بزيارة المتهم بمنزله بعد إصابته بأربعة أيام، نافيًا وجود تعليمات للضباط بتجميع البلطجية للاعتداء على المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه بعد نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير من العام الماضي كانت معظم الأقسام داخل القاهرة تم الاعتداء عليها وتدميرها، ومعظم ضباط الشرطة لم يتوجهوا لعملهم، وفي قسم شرطة المرج الذي يعمل به المتهم هاني عبد الرءوف قام بلطجية بتفجير القسم عن طريق اسطوانات البوتاجاز، وتساءل كيف يتم اصطحابهم بمعرفة الشرطة للاعتداء على المتظاهرين بينما تم تكريم الضابط المتهم بأداء عمرة لإصابته. وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية باستدعاء عمر سليمان -نائب رئيس الجمهورية السابق- واللواء محمود وجدي -وزير الداخلية الأسبق- وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، وجمال مبارك، لسماع أقوالهم ومناقشتهم في شان تلك الأحداث، باعتبارهم المسئولين عن إدارة البلاد، كما طالب بتتبع الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ المكالمات التي قاموا بإجرائها واستقبالها إبان الثورة، للوقوف علي حقيقة علمهم بما حدث للبلاد وعمليات قتل المتظاهرين والتحريض عليهم.
