قرّرت محكمة النقض تأجيل إصدار قرار في الطعن بالتزوير المقدّم من الضابط السابق أحمد الدروي -المرشّح السابق في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على مقعد الفئات بالدائرة التاسعة محافظة القاهرة- ضد نتيجة الانتخابات التي فاز بها النائب مصطفى بكري؛ لحين رد اللجنة العليا للانتخابات على فارق الأصوات، أو الاعتذار عن الرد لاتخاذ الإجراءات. وأرسلت المحكمة خطابا إلى اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب -برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم- طالبت خلاله تقديم نسخة من محضر فرز نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة بمحافظة القاهرة التي تضمّ حلوان والتبين والمعادي و15 مايو؛ لإيضاح نسبة التصويت للمرشحين.
وكان الدروي قد قدّم صورة ضوئية من محضر إجراءات لجنة الانتخابات، وقرارها الخاص بإعلان فوز مصطفى بكري في الانتخابات بمقعد الفئات عن الدائرة التاسعة، والقرار الخاص بتحديد مقرات فرز الصناديق بالدائرة، بالإضافة إلى تقديمه الكشف الخاص برصد النتائج الأولية للانتخابات، والذي تمّ نشره على صفحة اللجنة العليا للانتخابات.
وأكّد أحمد الدروي -في تصريحات صحفية- أن هناك حالة تزوير تمّت في انتخابات مجلس الشعب الخاصة بمقعد الفئات بالدائرة التاسعة محافظة القاهرة، التي ضمّت كلا من: حلوان - المعادي - التبين - 15 مايو - البساتين؛ موضّحا أنه يمتلك نسخة من محضر فرز اللجنة العليا للانتخابات خاص بدائرته يتضمّن عددا الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.
وكشف الدروي أنه بمراجعة الكشف يتضح أن هناك أكثر من 200 ألف صوت تمّ إضافتها في إعلان النتيجة، مقارنةً بعدد الأصوات الصحيحة التي تمّ رصدها ووضعها بمحضر فرز اللجنة العليا المزيل بخاتمها.
