أ ش أ أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية مقتل سيد بلال إلى 19 مايو المقبل؛ لبدء الاستماع لمرافعات هيئتي الدفاع عن المتهم، والمدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى تكليف النيابة بإخطار الشاهد "يحي حجاج" بالحضور إلى المحكمة. وتضمن القرار تغريم الشاهد -ضابط متقاعد الذي كان مسئولا عن ملف النشاط المتطرف بجهاز مباحث أمن الدولة- بمبلغ مالي، فضلا عن السماح لهيئة الدفاع عن المتهم بالحصول علي صورة ضوئية من محضر التحقيقات في قضية كنيسة القديسين. وقد عُقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي تيرانة، وعضوية كل من المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود. وتوقفت المحكمة عن نظر القضية بعد عقد الجلسة الصباحية لمدة تزيد عن الساعة والنصف؛ بسبب انصراف الشاهد اللواء يحي حجاج -ضابط متقاعد ومسئول سابق عن ملف النشاط المتطرف بجهاز مباحث أمن الدولة السابق- قبل مناقشة شهادته. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم محمد الشيمي بضرورة مناقشة الشاهد الذي حضر للمحكمة وانصرف قبل انعقاد الجلسة، حيث أشار المحامون إلى خصوصية القضية بوصفها أولى قضايا التعذيب ضد جهاز مباحث أمن الدولة. كما طالب محامو الدفاع بضم التحقيقات الأصلية للجناية رقم 28 لسنة 2011 والمتعلقة بحادثة تفجيرات كنيسة القديسين، خاصة وأن الصورة الضوئية من التحقيقات التي أوردتها المحكمة -بناء علي طلب الدفاع- مبتورة وغير كاملة بتفاصيل التحقيقات، علي حد وصفهم. وأوضح المستشار مصطفي تيرانة حرص المحكمة علي سلامة كافة الإجراءات في القضية وعدم التسرع، مبينا أن التأجيل الأخير بالدور الماضي بشهر مارس كان للاستماع لمرافعات الدفاع، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة ستخاطب وزارة الداخلية لاعتماد الخطاب الذي سبق إرساله للمحكمة حول السؤال عن فرق التحقيقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، مؤكدا أنه على كل الأحوال سيتم الاستماع إلى المرافعات خلال دور مايو المقبل. وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأسفرت عن وفاة الشاب سيد بلال، والمتهم فيها خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمي، بالإضافة إلى أربعة ضباط هاربين وهم (حسام إبراهيم الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفي كامل، ومحمود عبد العليم محمود).
